قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة الانتصار للمستثمر العماني خطوة على الطريق الصحيح  إن وزارة التجارة

والصناعة و ترويج الاستثمار  وبالشراكة مع بينها وبين العديد من الجهات الحكومية قامت بتحديث قائمة المحظور الاستثمار

الأجنبي فيها والتي كانت قد صدرت في عام ٢٠٢٠ ولذلك لتعمين العديد من الاستثمارات ودعم المواطن العماني الذي يأتي

في المقام الأول في أولويات السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان

وأشار طه إن ذلك يضمن للمواطن العماني فرصة استثمارية اكبر داعيا البنوك الوطنية لدعم المواطن لإنشاء وتقويستثمر العماني في تلك الأنشطة الجديدةة الم

و قال طه إنه على الوافدين إن يبتكروا من أجل الأفضل لسلطنة عمان وشعبها

وشملت الأنشطة الجديدة المحظورة العديد من القطاعات منها تشغيل مفارخ الدواجن ـ فيما عدا المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة،

تربية النحل

وكذلك نشاط تربية النحل ونشاط إنتاج العسل وشمع العسل، كذلك نشاط صيد الأسماك البحرية ونشاط ذبح وتهيئة الدواجن

والأرانب والطيور فيما عدا المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة،المستثمر العماني

كما شملت الانشطة المحظورة نشاط الطباعة باستخدام الآلات الناسخة والحاسب الآلي والآلات المكتبية الأخرى مثل

ناسخات الصور أو الناسخات الحرارية، كما تم إضافة نشاط نقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب ونشاط تأجير الرافعات التي

يشغلها عامل ونشاط استئجار آلات ومعدات التشييد الأخرى التي يشغلها عامل ونشاط تأجير معدات البناء أو الهدم التي

يشغلها عامل للانشطة المحظورة على المستثمر الاجنبي ايضا تم حظر نشاط البيع بالجملة للماشية الحية فيما عدا

المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة ونشاط البيع بالجملة للأسماك والحيوانات البحرية ونشاط البيع بالجملة لمنتجات

الأسماك ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في اللحوم ومنتجات اللحوم ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر

المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب

الطبيعية للانشطة الواردة في القرار  كما شمل الحظر نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبية

ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة ومستلزماتها ونشاط قطر وسحب

المركبات كما تم حظر نشاط شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها ونشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة

(السكنية وغير السكنية) ونشاط إدارة المباني (المملوكة أو المؤجرة) ونشاط تثمين الممتلكات ونشاط إدارة المباني (على

أساس رسم أو عقد) ونشاط إدارة جمعيات ملاك العقارات ونشاط خدمات رعاية الحيوانات الأليفة على المستثمر الأجنبي.