شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية
شغل الدولة المصرية الشاغل، حيث تحركنا على مدار الفترة السابقة في عدد من الخطوات لدعم القطاع الصناعي
رئيس الوزراء
بينما أضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة: “منذ أيام قليلة
تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار
خلال الفترة المقبلة لتغطية دعم قيم الصادرات لشحنات المصنعين والمصدرين حتى 31 ديسمبر 2022.
مدبولي
بينما كشف مدبولي عن برنامج حكومي جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبار من العام
المالى القادم بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، معلقا: “نركز على ترشيد الإنفاق وانضباط
الموازنة لكن قضية دعم الصادرات أمن قومي واستمرار للدولة المصرية، لذلك رفعنا قيمة دعم الصادرات من العام المقبل.
أعلن رئيس الحكومة، أنه اعتبارا من بداية يوليو المقبل ستكون منظومة دعم الصادرات مميكنة بالكامل وبحد أقصى 3 أشهر
تكون الأموال مسددة بالكامل للمصدر والمُصنع.
الدكتور مصطفى مدبولى
بينما من جهة اخري اكد الدكتور مصطفى مدبولى، علي حرص الحكومه علي تشجيع الفلاح المصري
عن طريق التزام الزراعات التعاقدية، حيث تم رفع حافز توريد إردب القمح من 1250 إلى 1500 جنيه
بواقع 6.7 مليار جنيه، حرصا من الحكومة لتوريد القمح إلى الدولة
واضاف:”بدأنا سعر إردب القمح العام الماضى بـ810 جنيهات وحافز 60 جنيها”، كاشفا عن أن الدولة المصرية
خصصت 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلى.
رئيس الحكومة
بينما تابع رئيس الحكومة: “لم نرفع سعر رغيف الخبز، والحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية وتتحمل عبئا كبيرا جدا..
ما فيش حكومات تانية بتتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر.. ونتابع كل ما يحدث في العالم
والتظاهرات واعتراضات المواطنين في دول متقدمة وغنية في ظل رفض الحكومات استيعاب هذه الزيادات
التي تحدث والمواطن من يتحمل ذلك
