أعلن المجلس القومي للذكاء الاصطناعي عن إطلاق “الميثاق المصري للذكاء الصناعي المسئول”

خلال الاجتماع السابع للمجلس، الذي عقد برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.

يعد الميثاق بمثابة المحاولة الأولى لتوضيح تفسير مصر لمختلف المبادئ التوجيهية بشأن الذكاء الاصطناعي الأخلاقي

والمسؤول، والتي تتكيف مع السياق المحلي ومقترنة برؤى عملية للمساعدة في ضمان التطوير المسؤولة ونشر وإدارة

واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناء في البلاد.

مصر

أكد طلعت أن مصر حريصة على تنفيذ الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي مع احتضان العصر الرقمي

لتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع المصري بكافة قطاعاته.

يخدم الميثاق غرضين رئيسيين: الأول هو تمكين المواطنين من التعرف على أطر الحوكمة للاستخدام

المسؤول لمنظمة العفو الدولية، ولكل أصحاب المصلحة من أن يكونوا على دراية بالاعتبارات الأخلاقية المتعلقة

بالذكاء العفوعي، لإدماج تلك الاعتبارات في خطط تبنيها. والثاني هو الإشارة إلى استعداد مصر لاتباع ممارسات الذكاء

الاصطناعي المسؤولة، مما يؤدي إلى تحسين جاذبية الاستثمار وترتيب مصر في مؤشرات قياس استعداد البلاد

للاستثمار في الذكاء الاصناعي. كما سيساعد في توصيل احتياجات السوق المصرية

وأولوياتها إلى مطوري الذكاء الاصطناعي الذين يتطلعون إلى تطوير أو تسويق منتجاتهم في البلاد.

طلعت

بينما أضاف طلعت أنه سيتم مراجعة الميثاق سنويًا لضمان استمرار عملته وصلته بالتطور السريع في هذه التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن مصر لعبت دوراً هاماً في صياغة توصية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

بشأن الذكاء الاصطناعي. تتضمن التوصية مبادئ توجيهية بشأن الاستخدام المسؤول لمنظمة العفو الدولية.

كانت مصر أيضًا أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

الميثاق المصري

بينما يخدم الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول خمس قيم رئيسية: مركز الإنسان،

الشفافية والتفسير، الإنصاف، المساءلة، الأمن والسلامة. يتم تعزيز القيم من خلال اتباع 13 مبادئ توجيهية عامة،

وهي قواعد شاملة تنطبق على جميع أعضاء النظام الإيكولوجي للذكاء الاصطناعي،

و16 مبادئ توجيهية للتنفيذ، وهي اعتبارات تقنية، تنطبق بشكل رئيسي على أي كيان

يقوم بتطوير أو نشر أو إدارة نظام الذكاء الاصطناعي.نماذج من المبادئ التوجيهية العامة:

– الهدف الأساسي من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة هو رفاه المواطنين.

– لا يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحل محل العمالة البشرية في المقام الأول إلا في الحالات التي تشكل خطرا أو خطر

على رفاهية الإنسان.

أمثلة على المبادئ التوجيهية للتنفيذ:

– يجب أن يسبق جميع مشاريع الذكاء الاصطناعي الحكومية بتقييم شامل للأثر لضمان أقصى استفادة من التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي

– يجب أن تكون مشاريع الذكاء الاصطناعي الحكومية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) لضمان الالتزام

بهذه الإرشادات. تقدم MCIT تقريرًا دوريًا عن حالة المشاريع إلى المجلس الوطني للذكاء العفو.

لاستكشاف الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، يرجى الضغط هنا.

https://ai.gov.eg/

المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

بينما تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بموجب مرسوم صادر عن رئيس الوزراء في نوفمبر 2019

بهدف تنظيم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصناعي من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.

تشمل مسؤوليات المجلس تحديث الاستراتيجية والإشراف عليها بما يتماشى مع التقدم العالمي.

بينما يضم المجلس أعضاء من مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمي.

https://bit.ly/3NedE1G

#AI #ResponsibleAI #AIethics