قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن الرئيس السيسي وجه يوم 2 مارس الحالي

بحزمة حماية اجتماعية بتحسين الأجور في الدولة، وزيادة المعاشات وصرفها بدءً من شهر أبريل 2023 بدلا من شهر يوليو،

موضحًا أن زيادة المعاشات بلغت نسبتها 15%، وحدها الأدنى 170 جنيها والأقصى يصل لـ1635 جنيها،

والبرلمان وافق على الزيادة للمعاشات والتطبيق سيكون من أبريل المقبل.

لن يضر أي محال للمعاش من قرار الزيادة

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»،

كما يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لن يضر أي محال للمعاش من قرار الزيادة، و11 مليون مواطن سيستفيدون

من الزيادة بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، والـ3 أشهر تبكير صرف المعاشات عن يوليو فارقهم المالي 14

مليار جنيه، والمعاشات زادت في الأعوام الماضية.

بينما تابع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي: «بداية تطبيق القانون 148 زادت في شهر يوليو 2020، و يوليو 2021، وإبريل 2022،

ونوفمبر 2022 منحة استثنائية بمبلغ مستقطع بقيمة 300 جنيه كلف 32 مليار جنيه على الدولة، والـ15%

بينما تصرف الأن في 2023، وفي 2021 /2022 تم صرف معاشات نحو 300 مليار جنيه، وكان هذا لرقم في 2019

بلغ 160 مليار جنيه».

ننتظر 190 مليار جنيه من خزانة الدولة بالموازنة الجديدة

كما واصل: «خلال سنة ونص تم تغيير 6 ونصف مليون كارت صرف معاش، يمكن به دفع فواتير مياه، كهرباء، غاز،

مثل الفيزا، وننتظر 190 مليار جنيه من خزانة الدولة بالموازنة الجديدة».