قالت الاعلامية لميس الحديدي أن حزمة دعم المرتبات والمعاشات تصل تكلفتها إلى 150 مليار جنيه.
بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بالحزمة في زيارته للمنيا نهاية الاسبوع الماضي تأنتي دعما للمواطن.
المصري في ظل الازمة الاقتصادية العالمية والتي تعتبر مصر جزءاً منها ”
لميس الحديدي
تابعت ” عبر برنامجها ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه على شاشة ON:الحزمة بمثابة تبكير والتعجيل حيث أن زيادات المعاش
والمرتبات عادة ماتكون في يوليو التي تكون عادة في مطلع يوليو وفي نفس الوقت هي ثالث زيادة في الحد الادنى للاجور
خلال عام واحد حيث إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، و المعاشات، تبلغ تكلفتها 150 مليار
جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من
الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أكملت : رغم أن الحكومة تواجه عبئاً على موازنتها في ظل نفس الازة لكنها تحاول تخفيف العبء على مواطنيها وهو ماتفعله الحكومات بقدر إستطاعتها وبحسب الامكانيات المتاحه دعماً للمواطن بقدر الامكان ”
تخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية
واصلت : محاولة من الدولة من التخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية التي تطال العالم ومنه مصر مع إرتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 31.2% وفقاً للبنك المركزي يناير الماضي .الناس ممكن تقول الزيادات مش كفاية وده حقيقي لكن علينا ان نعلم أن الحكومة تعمل بقدر المستطاع تخفيف وطاة التضخم المتزايد الذي يتزامن مع الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية مع إتخاذ إجراءات لمرونة سعر الصرف ”
اتمت : الازمة ليست قاصرةعلى طبقة بعينها بل شملت كل الطبقات وكل العالم ومقدرش اققول الدنيا وردي لكن الدولة تحاول
تخفيف العبء على كاهل المواطن وكل حكومات العالم تحاول دعم مواطنيها بقدر المستطاع فكلاً من المواطن والحكومة في
وضع صعب مع تراجع مستهدفات النمو وغيرها خاصة ان الاوضاع العالمية لم تمكن الدولة من تحقيق مستهدفاتها مع تحدي
جذب الاستثمارات الاجنبية وتوفير الحصيلة الدولارية ”
مشددة أن الحكومة تعكف على إجراءات إصلاحية إقتصادية منها سعر الصرف المرن ومنها تحديد دورها في الاقتصاد
وزير المالية الدكتور محمد معيط
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال اليوم إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة
لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، حيث أن الحد
الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار
حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة
التخصصية بـ 5 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه، .
وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه.
