يعقد نادي الزمالك، اجتماعا طارئا، السبت، في الخامسة مساء، بكامل أعضاء مجلس إدارته، لحسم من يدير النادي خلال الفترة المقبلة.
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا
مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور
من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 41 للائحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك
وتعد جزءا لا يتجزأ من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تحدد زوال عضوية عن أعضاء مجلس الإدارة
بصدور حكم نهائي مقيدة في للحرية وهي اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية في الثالث من يوليو لعام 2017.
بينما قال مصدر داخل النادي، إن الاسم المرشح لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، هو النائب سليمان وهدان،
عضو المجلس، لكن حسم الأمر ينتظر توافق المجلس خلال الاجتماع.
وقال محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن مجلس إدارة النادي
لن يصدر قرارا بزوال عضوية مرتضى منصور، بعد حكم حبسه شهرا.
كما أضاف العسال لمصراوي، السبت: ليس هناك إلزام على مجلس الإدارة لإصدار القرار، لأن المجلس
له مصلحة في أن يعود منصور لرئاسته بعد قضاء عقوبته.
وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمين صدرا ضده بالحبس
أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة
مع إيقاف التنفيذ، في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
