أعلن البنك المركزي المصري في بان له، عبر موقع الرسمي، اليوم الثلاثاء 7 فبراير،

عن اطلاق مبادرة جديدة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليار جنيه مصري للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.

 

بيان البنك المركزي:

فيما اكد البيان الصادر علي أهمية القطاع العقاري،

نظرا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي حيث يعد أحد اهم مؤشرات تقدم ونمو الدول ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادي.

بينما ترجع اهمية هذا القطاع الي مردوده الايجابي علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي علي حد سواء.

 

فعلي الجانب الاقتصادي يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة،

وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والانشطة التي تتكامل معها.

مما يدفع عجلة الانتاج وينعكس ايجابيا علي الناتج القومي للدولة.

 

 

أما علي الجانب الاجتماعي فان تدعيم نشاط القطاع العقاري له دور ايجابي خاصة في الحفاظ علي السلام الاجتماعي،

من خلال خلق فرص عمل بالمشرواعت والصناعات المختلفة الي جانب توفير اسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين.

 

النمو الاقتصادي:

 

وياتي الدور الريادي للبنك المركزي المصري في العمل علي التوسع في مجال التمويل العقاري لما له من مردود علي النمو الاقتصادي أخذا في الاعتبار البعد الاجتماعي،

والبالتالي فقد تقرر اطلاق مبادرة تتمثل في طرح مبلغ 10 مليار جنيه مصري لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها باعادة اقراضه بسعر عائد متناقص قدرة 7% سنويا لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنويا لمتوسطي الدخل،

علي ان يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الاسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

 

وقد استهدف البنك المركزي اتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة،

بحيث تسري علي محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري،

كما تسري المبادرة علي ذوي الدخل المتوسط علي الا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 الف جنيه.

 

معدلات النمو الاقتصادي:

 

فيما أصدر البنك المركزي المصري تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار اليها، ويؤكد البنك علي أهمية هذه المبادرة التي يؤمل ان تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادي.