أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وجود “جلسة عاجلة” صباح الأربعاء.

كما كتب منصور عبر صفحته الرسمية في فيسبوك:

“بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع، رافضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة

وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية.

قرار الاتحاد

ولم يكن قرار الاتحاد صادرا من أجل مصلحة عامة، بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره

ورئيسه وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي.

وإزاء ذلك العبث غير المبرر نجح المستشار مرتضى منصور في تحديد جلسة عاجلة صباح الغد الأربعاء،

طالبا الإيقاف الفوري وإلغاء قرار اتحاد الكرة الذي صدر لصالح ناد معين لحرمان نادي الزمالك من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة.

نحن نثق في قضاءنا العادل أيا كان حكمه”.

وعجز الزمالك عن قيد الثلاثي أحمد بلحاج، وناصر منسي، ومحمود شبانة حتى اللحظة الأربعاء.

وصرّح أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك: “نفترض دائما حسن النية في التعامل

مع اتحاد الكرة بصرف النظر عن البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة ضد رئيس النادي (مرتضى منصور)”.

وأضاف “الخلافات الشخصية لها إجراءات مختلفة والكل سيأخذ حقه بدون مشاكل،

ولكننا نتحدث عن حق نادي الزمالك مثل بقية الأندية مثل الأهلي والإسماعيلي وغيرهما”.

وأوضح “الاتحاد الدولي لكرة القدم لديه نظام يُدعى TMS يرصد من خلاله حركة تنقلات اللاعبين في العالم،

ولكل اتحاد محلي نظام داخلي، والاتحاد المصري له نظامه الموازي لا علاقة له بـ TMS”.

وأكمل “ما يجب توضيحه عبر أنظمة فيفا  الأربعاء هو تاريخ بداية الموسم ونهاية الموسم وفترة الانتقالات المحددة

كي يعلم فيفا بذلك، أما طريقة التسجيل فهي إجراءات داخلية لا دخل لفيفا بها”.

رسوم القيد وعدد نسخ العقود

وواصل “رسوم القيد وعدد نسخ العقود كلها شؤون داخلية تحددها كل دولة بصورة مستقلة، فيفا يتدخل فقط في حالات النزاع”.

وتابع “حين أنهى فرجاني ساسي عقده مع الزمالك استشهد بالبيانات

التي وضعها اتحاد الكرة على نظام TMS والتي تفيد بنهاية الموسم في نهاية مايو”.

وبالعودة إلى نظام التسجيل المصري قال منصور: “التسجيل عبر نظام الاتحاد المصري للانتقالات

يتم إلكترونيا برفع البيانات والأوراق المطلوبة، ويغلق النظام بنهاية اليوم الأخير في القيد”.

وأضاف “لاعبا الزمالك الجديدان أحمد بلحاج وناصر منسي تم تسجيلهما على هذا النظام لأنهما من ناديين آخرين،

ولكن موقف محمود شبانة مختلف لأنه عائد إلينا من الإعارة وبالتالي كان على قائمتنا بالفعل”.

وواصل “بلحاج ومنسي كُتب بجوار اسميهما “معلَّق” وهذا يعني أنهما تحت المراجعة

من الاتحاد، وهذا شأن يخصه، لكننا سجلناهما في الوقت القانوني”.

تاريخ إدخال البيانات

وأوضح “على سبيل المثال حين تعاقدنا مع حسام باولو، تاريخ إدخال البيانات من حمادة أنور مسؤولنا الإداري

كان 29 يناير 2017،الأربعاء وتاريخ الموافقة من هاني عبد العزيز المسؤول في منطقة الجيزة كان 31 يناير 2017،

أما تاريخ القيد من جانب وليد العطار المدير التنفيذي، فقد أتى 3 فبراير 2017 بعد الانتهاء من المراجعة”.

وتابع “هذه نفس الحالة الآن، تم قيد اللاعبين تحت المراجعة وهذا إجراء طبيعي

على أن تصدر لهما البطاقات لاحقا بعد أيام. اتحاد الكرة يمكنه أن يبلغنا بقيد الثنائي ووقف إصدار البطاقات لحين دفع المديونية”.

وأكمل “أرسلت خطابين لاتحاد الكرة، الأول لطلب بطاقتي بلحاج ومنسي، والثاني لجدولة المديونية موضع الحديث”.

وفيما يخص المديونية قال أمير مرتضى: “يمكنك رؤية وضع الإسماعيلي والاتحاد السكندري ماديا،

هذه المديونية على كل الأندية بما فيها الأهلي الذي لديه التزامات كبيرة”.

وأوضح “هل أتى للزمالك خطاب من اتحاد الكرة وفقا للوائح والطرق المتبعة من فيفا يبلغنا بإيقاف القيد لحين سداد المديونية؟

هناك عملية مطولة لمثل هذه الإجراءات، وحين يصدر في نهايتها حكما نهائيا غير قابل للطعن وقتها فقط يحدث وقف القيد”.

وتابع “هناك من يحاول دفع اتحاد الكرة إلى صدام مع الزمالك باعتباره “قال كلمة لا يمكنه الرجوع فيها”.

لا يجب أن تؤثر أي علاقات شخصية على الجهات التي نمثلها”.

وواصل “هذه المديونية كانت تقدر بحوالي 17 أو 18 مليون حين غادرنا إدارة الزمالك، وحين عدنا وجدناها وصلت إلى 70 مليون”.

وأضاف “كي يتم إيقاف القيد يجب أن يكون هناك حكم نهائي غير قابل للطعن أو التصالح

مثل الحكم الصادر ضد محمود عبد المنعم كهربا، ولكن مديونية اتحاد الكرة مسألة داخلية”.

وأكمل “ذلك يعني أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يمكنه أن يجتمع مع مجلس الإدارة

ويقول إنه قرر تأجيل المديونية لـ 6 أشهر أو تحصيل 5% منها وتقسيط المبلغ المتبقي، حرصا على الأندية ومراعاة للظروف الاقتصادية”.

أمير مرتضى في تفسير مسألة المديونية

واستمر أمير مرتضى في تفسير مسألة المديونية قائلا: “من الممكن أيضا أن نخوض نزاعا قانونيا بهذا الصدد،

مثلا إذا كان اتحاد الكرة يقدر المديونية بـ 70 مليون جنيه والمراجعون القانونيون لدينا يقدرونها بـ 30 مليون فقط”.

وأوضح “بالفعل اجتمعت مع جمال علام (رئيس الاتحاد) وتم تخفيض 30 مليون جنيه من المديونية القديمة،

بعد ظهور أشياء غير دقيقة في الأوراق بعد المراجعة. حين تكون قيمة المديونية نهائية

ومعتمدة من الطرفين يمكننا الاتفاق على جدولتها”.

وأضاف “لم تصلني أي خطابات بوقف القيد إن لم يتم سداد المديونية قبل 31 يناير،

وأتحدى أن يكون أي من أندية الدوري قد سدد مديونيته كاملة. حتى بيان اتحاد الكرة قال إن كل الأندية قد اتفقت على الجدولة”.

وتابع “بالتالي الأمر لا يزال قابلا للحل، بما أننا قد قيدنا اللاعبين على نظام التسجيل الرسمي،

فقد أرسلت خطابين لتسلم البطاقات وجدولة المديونية وليس لدينا أي مشكلة في ذلك على المستوى الرسمي”.

وواصل “على المستوى الشخصي فقد ذهب مرتضى منصور إلى اتحاد الكرة قبل إغلاق باب القيد والتقى بالمدير التنفيذي والمستشار القانوني

وعرض عليهما أي ضمانات مطلوبة، سواء الدفع النقدي أو شيك من النادي، كما تنازلنا للاتحاد عن 600 ألف دولار

هم مستحقاتنا لدى فيفا عن مشاركة سيف الدين الجزيري في كأس العالم مع منتخب تونس”.

واختتم هذه المسألة قائلا: “موقف الزمالك من الناحية الاجرائية سليم 1000% والدليل قبول نظام التسجيل للاعبين.

إجراءات انتقال إمام عاشور إلى ميتيلاند لم تتم بالكامل، ولكن المهم أن التسجيل تم في الموعد القانوني، وبالتالي لم تبطل الصفقة”.

 

 

وخسر الزمالك أمس الإثنين بثلاثة أهداف دون رد أمام فاركو في الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 17 مباراة خاضها حتى اللحظة.