قال الدكتور عبد الرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة،

ان قرارات البنك المركزي الاخيرة انعكست بالايجاب علي مصر، والتي كان من أهمها اتباع سياسة سعر مرن للصرف الأجنبي،

بشكل كامل، والذي نتج عنه قفزة واسعة في اسعار الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى،

مقابل الجنيه المصري، ثم عاودت الأسعار في الانخفاض التدريجي.

سياسة الاسعار المرنة للصرف:

وأضاف طه، في تصريح خاص “للاخبارية” أن تَبني سياسة الاسعار المرنة للصرف الأجنبي،

كانت مطلوبة في هذا الوقت، خاصة بعد زيادة حدة التضخم لتتجاوز معدل 24% مع نهاية ديسمبر الماضي،

كما أن الاستمرار في اتباع سياسة الأسعار الثابتة للصرف الأجنبي أو حتى اتباع سعر مرن مُدار، من شأنه أن يشكل مخاطر على استنزاف جزء كبير من قيمة الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي،

والذي سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على قدرة الدولة على تغطية فاتورة الاستيراد.

بيان البنك المركزي:

كشف البنك المركزي المصري عبر بيان له، عن زيادة كبيرة في عمليات الانتربنك خلال الايام التي تلت تبني سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية بنحو 20 ضعف المتوسط اليومي.

النقد الدولاري:

وياتي ذلك بعد ان شهدت مصر تدفقات أجنبية من النقد الدولاري بأكثر من 925 مليون دولار، منذ 11 يناير من الشهر الجاري.

وهو مؤشر إيجابي في أعقاب ثالث تخفيض للعملة المحلية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان خلال أقل من 12 شهر،

وفقاً لما وصفه المركزي المصري في بيانه.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع التدفقات الدولارية سمح بتغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية.