عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعداد المؤشر الوطني للحوكمة، بحضور الدكتورة شريفة شريف.

المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورئيس اللجنة الفنية لوضع المؤشر.

وزيرة التخطيط تشيد بالمؤشر الوطنى للحوكمة

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد إن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة وكيفية تحسينها.

كما يمثل أساسًا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة.

بينما أوضحت أن خصوصية هذا المؤشر تأتي من اعتماده على مرجعية علمية متسقة من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها.

بالإضافة إلى أنه لا يعتمد على نوع واحد للبيانات على عكس معظم المؤشرات الدولية، وأنه يغطي أكبر قدر ممكن من جوانب الحوكمة.

أهداف المؤشر الوطنى للحوكمة تتكثل فى رصد أداء مصر

بينما أشارت السعيد إلى أهداف المؤشر الوطني للحوكمة.

حيث أنها تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة.

بالإضافة إلى تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة من خلال التعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء الحكومة.

وزيادة مستوى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة، إلى جانب تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة.

الهيكل النهائى للمؤشر

بينما من جانبها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف الهيكل النهائي للمؤشر والذي يتضمن خمسة محاور أساسية.

ويشتمل على مجموعة من المؤشرات الفرعية المقترحة لكل محور من المحاور.

بينما أشارت إلى أن إعداد هيكل المؤشر استغرق عامين.

وتم إرسال الهيكل المقترح للمؤشر لكل من كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا، وجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإبداء الرأي والملاحظات.

وقد تم تعديل هيكل المؤشر وإدراج التعريفات الإجرائية لمحاوره ومؤشراته الفرعية، ووضع نقاط القياس المقترحة.

كما تم إرسال الهيكل المعدل للشركاء الدوليين للمعهد ولمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية.

للتنمية الدولية من الخبراء في مجال الحوكمة لتلقى اقتراحاتهم وتعليقاتهم.

وهم جامعة كولومبيا، والبنك الدولي وجامعة الأمم المتحدة.

عقد ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة

بينما أضافت شريف أنه تم عقد ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة، من الخبراء والأكاديميين.

والخبراء من القطاع الخاص والمجتمع المدني لعرض المؤشر وهيكله والخطوات المستقبلية وتلقي التعليقات والاقتراحات.

كما تم جمع كافة التعليقات في وثيقة واحدة ومناقشتها وتحديد ما يمكن تنفيذه منها.

وما يمكن أخذه بعين الإعتبار مستقبلاً.

ثم تم تنفيذ التعديلات المقترحة لهيكل المؤشر، مشيرة إلى إطلاق المؤشر خلال شهر يناير 2023.

أهداف وعملية تطوير المؤشر

بينما تطرق الاجتماع إلى أهداف وعملية تطوير المؤشر، ومسودة الهيكل المقترح.

ومنهجية القياس، والخطوات المستقبلية والإطار الزمني الخاص بإعداد المؤشر الوطني للحوكمة.