استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري.

أمام الجلسة المنعقدة حاليا لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين.

بينما بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 مليون طن أسمدة.

بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقد تم صرف حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة من 1/1 وحتى 15/12/2022 .

مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن.

بينما يرجو وزير الزراعة، فى هذا المقام، تقدم الفلاحين لصرف مقررات الأسمدة الشتوية.

وزير الزراعة يتخذ الإجراءات لزيادة كفاءة عملية توزيع الأسمدة

بينما صرح وزير الزراعة أنه أتخذ بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة.

لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان.

بينما أشار القصير إلى أن أعضاء لجنة الزراعة و الري قد لمسوا مدى التطور الحادث فى هذا الملف.

إجراءات تيسير على المزارعين

وما تم فيه من تيسيرات وتبنى كل الآراء والمقترحات التى أستهدفت التيسير على المزراعين وقد شملت هذه الاجراءات:

1/ يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول.

2/ كما يتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.

3/ بينما يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال ارسال احتياجات كل جمعية.

من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة.

4/ وأيضا يتم أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة.

يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة.

5/ ضرورة وجود غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية.

وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات قد تحدث في الأرصدة او عملية التوزيع.

تنفيذ آلية الرقابة إليكترونيا وبعض الخدمات الأخرى

كما أنه لمزيد من الرقابة و الحوكمة فأنه وزير الزراعة أشار إلى أنه جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً.

على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف .

هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين.

ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة.

بالإضافة إلى خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي.

وأيضا الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل.

كما تشمل خدمات دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات.

ودعم تطوير وتحديث الري، وتنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية.

بالإضافة إلى  تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة.

كما يتم تقديم خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية.

وتسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ).

وأيضا الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة.

بالإضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.

وزارة الزراعة تقوم بالتغطية الكاملة لمكافحة الآفات

بينما صرح القصير إن وزارة الزراعة تقوم بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد.

وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن، من خلال توفير الدعم الفني الكامل.

بينما تتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات.

قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح وأمراض الندوات على محاصيل الخضر وغيرها.

فيما تجدر الإشارة إلى أنه تم إعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات.

قواعد مكافحة الجراد

بينما قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة.

بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى.

مما حمى مصر من دخول الجراد في الوقت الذى طال كل الدول المجاورة.

فيما تتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ.

يتراوح من 6 إلى 8 مليون جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.

زيادة الدور الإرشادى الخاص بتداول المبيدات

وفيما يخص تداول المبيدات فقد تم اصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخه.

بينما وزعت النسخ مجاناً علي الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة.

حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.

وزارة الزراعة تدرب 21 مطبق لتغطية كافة أنحاء الجمهورية

بينما قد قامت الوزارة بتدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية.

مما يساهم بشكل مباشر في الحد من حالات غش وتهريب المبيدات .

وكذلك الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية في مصر ، تدعيماً للدور الارشادى الذى تطالبون به.

الرقابة على استخدام المبيدات الحشرية

وفيما يخص الرقابة على تداول المبيدات الزراعية يتم التأكيد دائماً على عدم تسجيل أي مبيد.

إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية واجراء مطابقه للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة.

مع قياس مدى الآمان على صحة الانسان والبيئة المصرية قبل فعاليته.

كما تم وضع خطة لخفض مستوي إستهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية.

بحيث يصل الخفض إلي ٥٠% بحلول عام ٢٠٣٠.

تشديد الإجراءات الرقابية على غش المبيدات وتهريبها

كما تقوم الوزارة من خلال الأجهزة المختصه بتشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات.

بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة.

بينما تبقي الحاجه الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.

حيث يتم استيراد المبيدات بمعرفة الشركات الخاصة المستوردة والمصرح لها.

وذلك على دفعات وبكميات محددة لاستخدام موسم زراعي واحد أو أشهر قليلة تبعاً للإصابة بالآفات.

ولا يتم استيراد كمية كبيرة دفعة واحدة، ويختلف السعر من شحنة لآخري حسب سعر الشركة الأجنبية المصدرة.

وبالتالي يصعب تحديد سعر واحد للمستهلك وإذا اضطرت الشركات لوضع سعر واحد فسيكون بالطبع الأعلى سعراً وهو ما يضر المزارعين.

3200 مبيد حشرى يتم تسجيلهم من قبل الوزارة

بينما تحرص لجنة مبيدات الآفات الزراعية على وجود عدد كبير من المبيدات المسجلة في مصر حيث تبلغ 3200 مستحضر.

لعدد 320 مادة فعالة وبالتالي توجد عشرات المستحضرات التجارية للمادة الفعالة الواحدة.

يتم تداولها في الأسواق المحلية، ويصبح أمام المزارعين عدد كبير من المستحضرات المتشابهة من مصادر مختلفة.

فيما يتيح التنافس بينها الحصول على سعر مناسب للمزارع وفضلاً عن أنه يتم استيراد المبيدات.

من أكثر من 30 دولة من أوروبا وجنوب شرق آسيا والأميركتين وأستراليا تماشياً مع سياسة توسيع مناشئ الأستيراد تلافياً لأى أزمات.

ضبط أكثر من مليون عبوة مبيد حشرى مخالفة

بينما قد تم ضبط أكثر من مليون عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة.

بكمية قدرها 560 ألف لتر تقريباً من مستحضرات المبيدات بإجمالي عدد محاضر 56 محضر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الدولة تقدم دعم للمزارعين للحصول على تمويل ميسر

وردا على ما تقدمه الدولة لتدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة.

بينما قد تم رفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم لهم من البنك الزراعي المصري لتمويل انتاج المحاصيل.

بما يتناسب مع تكلفة انتاجها وقد بلغت إجمالي القروض التى تقدم لهم سنوياً.

مما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصري بفائدة 5 % سنوياً.

فيما تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصري سنوياً.

ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح).

الطلب اللازم لإنفاذ الزراعة التعاقدية

أما فيما يخص طلب اتخاذ اللازم لإنفاذ الزراعة التعاقدية.

بينما قد قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم انشاءه لهذا الغرض، بالقانون رقم 14 لسنة 2015 .

حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية.

للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والارشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات.

واتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة.

بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات إختيار المحصول .