قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت نقلة نوعية كبيرة في ملف حقوق الإنسان،

مشيرًا إلى أن التحسن في ملف حقوق الإنسان وصل لـ51%، ومع انتهاء تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان نطمح أن نصل لـ80%.
وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”،

أنه لا توجد دولة حقوق الإنسان فيها محققة بنسبة 100%، فهذا ملف طوال الوقت نطالب بتحسينه.
وعن التدخلات الخارجية للإرفاج عن بعض السجناء، قال شيحة: “محدش على راسه ريشة،

الدولة المصرية حرصت على التعامل بندية، ولا يضيرنا أن يتكلموا في قضية،

وفي كثير من الأحيان التدخلات الخارجية تعيق التقدم في حقوق الإنسان، وتعيق من يطالبون الإفراج عنهم”.
وأردف: “الدولة أعادت تفعيل لجنة العفو الرئاسي، أملنا قبل نهاية العام يكون تم الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

تقليل مدة الحبس الاحتياطي لـ6 شهور

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه آن الأوان أن نغلق ملف الحبس الاحتياطي بالكامل، وعودته إلى ما كان عليه، وألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر.

وأضاف أن المحبوسين لمدد طويلة على ذمة قضايا موجه لهم 3 تهم رئيسية هي الانضمام لجماعة إرهابية أو تحقيق أهداف جماعة إرهابية أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأردف: “نريد العودة بالحبس الاحتياطي 6 شهور وليس سنتين، وألا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة،

وأعتقد أن المشرع المقدم في البرلمان سيعود لـ6 شهور، وبمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية،

نكون أغلقنا ملف الحبس الاحتياطي دون عبء على الدولة أو مؤسسة الرئاسة، أو جلنة العفو”.

وقدم نصيحة للشباب، قائلًا: “مرينا بثورتين حصل فيها انفلات أخلاقي وانفلات في اللغة،

الكل لازم يدرك أن التحريض على الإرهاب والعنف والقتل جرائم، الشباب متصور أنا بكتب كلمتين،

لا مش صحيح، ممكن يلتقطها شخص ضعيف وينفذها.