د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئه وزيرة البيئه والأمم المتحدة: لها دور قوي
في دعم الدول النامية لتنفيذ خططها الوطنية لصون
التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى تشارك
الجلسة الخاصة بحوار رؤساء وكالات الأمم المتحدة،
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى
الجلسة الخاصة بحوار رؤساء وكالات الأمم المتحدة،
تحت عنوان “التعهد بالالتزامات بتنفيذ النهج المشترك
للتنوع البيولوجي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام 2020” ، وذلك خلال مشاركتها في الشق
رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف
لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا.
وأشارت وزيرة البيئةالبيئة خلال كلمتها بالجلسة إلى دور
وكالات الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف الذي
نشأ مع ولادة اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي
وتغير المناخ والتصحر) منذ ٣٠ عام، والتي تعد حجر ز
لتحقيق التنمية المستدامة، لكن العمل المنفرد على كل
اتفاقية لم يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة، مما
خلق حاجة مُلحة لإعادة ربط مسارات الاتفاقيات الثلاث لصالح الكوكب.
وكالات الأمم المتحدة لها دوركبير في دعم الحكومات الوطنية
وأوضحت الوزيرة أن وكالات الأمم المتحدة لها دور
كبير في دعم الحكومات الوطنية لتكون قادرة على
دمج التنوع البيولوجي والبعد البيئي في خطط
التنمية، وأيضا في دعم تنفيذ إطار العمل العالمي
للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي وعدنا بها في
٢٠١٨ في COP14 ونأمل الخروج به خلال الأيام
القادمة، ويكون طموحا قابلا للتطبيق والتنفيذ والقياس، من خلال دمجه في أطر عملها، حيث أن
دعم وكالات الأمم المتحدة سيساعد الدول النامية
على بدء تنفيذ خططها الوطنية لدمج التنوع البيولوجي وصونه.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن العالم يجتمع اليوم
بعد ٣٠ عاما من ولادة اتفاقيات ريو الثلاث، وبعد
التقدم المحرز في مؤتمر المناخ COP27 في دفع
العمل الجمعي لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ
في الخطة التنفيذية لمؤتمر شرم الشيخ، مما يعطي
دفعة قوية لامكانية تحقيق اتفاق بشأن إطار عمل
التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، مع ضرورة بناء الثقة
في عمليات وكالات الأمم المتحدة بأنها ستساعد
الدول النامية على احراز تقدم وتأمين قدرتها على تخطط التنمية المستدامة الوطنية وتطلعاتها للأجيال القادمة، بدعم قدرتها الوطنية على التغلب على تصون
التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية لتغير
المناخ ومنع تدهور الأراضي وتعزيز قدرة شعوبها على التكيف.
وشددت الوزيرة على ضرورة مراعاة المنظور الإنساني
في عملية صون التنوع البيولوجي،البيولوجي، باعتبار البشر هم
أصحاب المصلحة والأكثر تأثرا بفقد التنوع البيولوجي والآثار السلبية لتغير المناخ التي تضطر بعض السكان
للهجرة والإنتقال بحثا عن أماكن اقل تضررا، وهذا
يمس بشكل مباشر قضايا السلام والأمن وحقوق
الإنسان، مما يجعلنا ملزمين باتخاذ البعد الإنساني في
الاعتبار في إطلاق إطار عمل يضع الناس والطبيعة ف
حالة من التناغم، ويضعهم على رأس الأولويات.
