تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

بينما يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء.

 المالية تناقش مع مجلس النواب قانون لا يمس سرية الحسابات البنكية

بينما أكدت الوزارة أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ذلك القانون، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر.

بينما يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي. حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

مصر منذ 2016 تكافح التهرب الضريبى

بينما قامت مصر عام ٢٠١٦، للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي.

بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

بينما تأسس ذلك المنتدى من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي.

بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية.

عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات.

تعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.

بينما يتم في إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

من خلال مجموعة “مراجعة النظراء أو القرناء”، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.

التعديل التشريعى المقترح التزاما دوليا يجب الوفاء به

ويعد هذا التعديل التشريعي المقترح، التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به.

ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع ١٧٢ دولة على مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية.

كما أنه إجراء ضروري أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة.

لاجتياز تقييم منتدى “الشفافية وتبادل المعلومات” لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

مجلس الوزراء يناشد وسائل الإعلام توخى الدقة قبل نشر الشائعات

بينما يناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851).

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).