بسمة وهبة عن واقعة عروس الشرقية: مش عارفة ألطم ولا أعمل إيه؟.. فين رجولة الأب لما باعها طفلة?
علقت الإعلامية بسمة وهبة، على واقعة عروس الشرقية، “مش عارفة أتكلم وأنا بلطم ولا أضرب كف على كف ولا أرفع إيدي
وأقول يارب أنقذنا”.
وقالت وهبة، خلال برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، إنها ترددت في سرد الواقعة ولكن الصمت والتجاهل ليس
حلا، مضيفة: “حسبي الله ونعم الوكيل، أنا زعلانة ليه البنت عملت كده وإيه الزفة اللي عملوها دي.. إيه التهريج ده، ده
مشهد في فيلم، ولا ده فيديو على التيك توك”.
وأضافت: “”كانت فين رجولة الأب لما باعها وجوزها وهى طفلة أصغر من 16 سنة”، لافتا إلى أن الزوج صور الفتاة فيديو وهى
تقول أنها ليست عذراء وشقيقها هو من اغتصبها، معلقة: “إيه القرف ده”، معتبرة أن الأب والزوج والمأذون هم المدانون في
هذه الواقعة، والفتاة هى الضحية، ومجني عليها.
خط نجدة الطفل بالقومي للأمومة: يؤكد ضرورة منع زواج القاصرات
محمد نظمي: الفتاة قد تتعرض للإيداع في أحدى دور الرعاية.. والدها غير مؤتمن عليها
قال محمد نظمي، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه بسبب زواج القاصرات وما شهدته محافظة
الشرقية من زفة لعروس المحافظة لإثبات عذريتها فقد يكون ضره نافعه، حيث أنه وبسبب ما حدث سيتعلم الكثير من الآباء أن
لا يزوجوا بناتهم القاصرات.
وأضاف “نظمي”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “في المساء مع قصواء”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على
فضائية CBC، أن الأزمة التي حدثت وشهدتها محافظة الشرقية كان أمر غير قانوني وغير صحيح، حيث تحتاج الفتاة إلى تدخل
نفسي لعلاجها من أثار ما بعد الصدمة، بسبب الكشف عن عذريتها، أو ما قيل عنها بين جيرانها وأهلها.
واستطرد: “البنت تحتاج لدعم وتدخل نفسي قد يطول فترة لإزالة الآلام التي واجهتها، أما بالنسبة للناحية القانونية فالنيابة
العامة لها أن تكيف الأمر كيفما ترى، ولكن وفي تلك الواقعة فيعد ذلك تعريض لحياة الطفلة ومستقبلها التعليمي للخطر، ويجب
أن يتم إيداع الفتاة لأحدى دور رعاية ومتابعتها، مع عدم تسليمها لوالدها كونه غير مؤتمن عليها”.
وأوضح أن النيابة قامت بإخلاء سبيل الفتاة مع تسليمها لأهلها لترك مساحة للمصالحة مع مراقبة الموقف عن قرب، مشيرا
إلى أنه غير مسموح بزواج القاصرات أقل من 18 سنة، ومن يخالف ذلك فيعرض نفسه للحبس، بخلاف العقوبات الأخرى التي
تصل للإتجار بالبشر كون الفتاة أقل من 16 عام، وتصل العقوبة في تلك الجريمة للسجن المؤبد، وغرامة من 100 لـ500 ألف جنيه.
