كتبت عبير خالد

استقبل محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،  راؤول سيكا ( Rahul Sikka )، نائب رئيس شركة L&T الهندية  ( Larsen & Toubro Limited )لارسن أند توبرو ليميتيد  ،ورئيس النقل و التوزيع الكهربائى فى افريقيا، و احمد بصل مدير تطوير الأعمال ، وذلك لبحث  سبل  التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركة .

 وأشار شاكر فى بداية  اللقاء على الاهتمام بالتعاون  المثمر، مع كل الشركات والخبرات خاصة مع شركة L&T  الهندية لما لها من  خبرات عالية  فى مجال الكهرباء .

وإستعرض  شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة  فى تحقيقها،علاوة على الإهتمام الذى يوليه القطاع، لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون ،.

وأكد  شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية، في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ،.

واشار شاكر إلى الخطوات التى  إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ،.

 مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة ،.وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

 موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ،  مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية،.

 لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء  بتكلفة اجمالية تصل الى حوالى 1,8 مليار دولار .