قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المنصة الوطنية “ نوفى” قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ، سواء من الدول السبع الكبرى أو مختلف الدول الأوربية والآسيوية الراغبة فى الشراكة والاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ،
وهو ما تأكد بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقيامه بدور الشريك التنموي الرئيسي والمُنسق بشأن مشاركة شركاء التنمية في تمويل محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة ” Cairo3A” ” للاستثمارات الزراعية والصناعية،
أن نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تنظيم أكبر تجمع دولى يخص المناخ وهو قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 ،
مازل يتواصل من خلال المسارات التى أعدتها الدولة للقمة ومنها المنصة الوطنية “نوفى”
التى تؤكد تحول الدولة المصرية إلى إنتاج وتوظيف الطاقة المتجددة ومواجهة الانبعاثات الحرارية
رغم عدم مساهمة مصر بنسبة كبيرة فى الانبعاثات ، مشيرا إلى أهمية إعلان جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ،
أن برنامج “نُوَفِّي” أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27،
ستضرب مثالا كبيرا للدول الأخرى في المنطقة على الالتزام بالعمل المناخي، بما يعزز توجهها نحو التحول الأخضر.
الفرص المتاحة ضمن المنصة الوطنية برنامج نوفى
ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل القطاع الخاص ومؤسساته بالتنسيق مع مؤسسات الدولة للاستفادة من الفرص المتاحة
ضمن المنصة الوطنية برنامج ” نوفى” الداعمة للمشروعات والشراكات فى إنتاج الطاقة المتجددة والتحول للأخضر
الذى تراهن عليه الدولة المصرية والعالم ، مشيرا إلى ضرورة الاستجابة المناسبة من مؤسسات القطاع الخاص تحديدا
لما أعلنته أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،
من أن البنك ملتزم بدعم منصة ” نوفى” من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة
وأوضح أيمن الجميل أن الدفعة الكبيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 ، يجب أن يستثمرها القطاع الخاص المصرى باعتباره قاطرة التنمية بالمشاركة والتنسيق مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة لانتهاز الفرص الاستثمارية والشراكات الدولية المتاحة والمساهمة الفعلية فى المجالات الاقتصادية الجديدة فى مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ، خاصة مع وجود آليات للتمويل المختلط بما يقلل المخاطر التي تمثل تحديات جوهرية للقطاع الخاص، ووجود آليات دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية لها، إلى جانب خارطة واضحة بمساهمات شركاء التنمية في كل مشروع، لإتمام الإطار التعاقدي والشراكات لتنفيذ المشروعات المستهدفة.
