نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جلسة نقاشية حول الممارسات والتجارب المصرية في مجال المباني الخضراء والتنمية المستدامة بالمجتمعات العمرانية المختلفة القائم منها أو الجديد، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27″، المنعقد بمدينة شرم الشيخ،
حيث شارك بالجلسة المهندس أحمد عبد الحكيم، المستشار التنفيذي للتنمية المستدامة لوزارة الاسكان،
و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،
والدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان،
والمهندس أحمد عطا الله، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة باديا – بالم هيلز.
وأوضح المهندس أحمد عبد الحكيم، المستشار التنفيذي للتنمية المستدامة لوزارة الاسكان، أن الهدف من الجلسة هو عرض التجارب والحلول المصرية للمباني الخضراء والمدن والتجمعات العمرانية المستدامة،
وآليات إدماج التكنولوجيا الخضراء في المباني،
لافتاً إلى أن الجلسة التقاشية تجمع بين مجهودات القطاع الحكومي والقطاع الخاص في هذا الشأن.
جهود الصندوق في توفير المباني الخضراء
واستعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جهود الصندوق في توفير المباني الخضراء في أنماط الإسكان المختلفة،
ومميزات العمارة الخضراء، وجهود التعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان في إطلاق مبادرة العمارة الخضراء،
والتي تم بالفعل البدء في تنفيذها خلال المرحلة الماضية.
وعرضت الدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان،
جهود المركز في مجالات توفير البناء الأخضر والتعاون مع الجهات المختلفة لتكوين الأكواد اللازمة لمتابعة قياس الأداء
وإصدار الشهادات المعتمدة بدرجاتها المختلفة وانعكاس ذلك على نظام تقييم الهرم الأخضر المصري وبعض المشروعات التي تم تطبيقها فيه.
واستعرض الدكتور أحمد حزين، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة،
نماذج لإدماج الطاقة الشمسية لعدد من المشروعات في مصر،
كما تم عرض مدارس تم إعادة تأهيلها في أسوان وتحويلها إلي مبانٍ خضراء مستدامة.
كما أوضح المهندس أحمد عطا الله، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة باديا – بالم هيلز،
جهود القطاع الخاص في استخدام الحلول الخضراء في المجتمعات العمرانية كنموذج فريد للشراكة مع الحكومة المصرية وسبل الاستفادة من تلك الجهود.
