أشاد محمد علي عبد المنعم، عضو الامانة العامة للحزب العربي الديمقراطي الناصري، .

بمشروع القرار الذى اعده مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة “الأرز”من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري ضربة قوية وجهتها الحكومة للمحتكرين والجشعين والمضاربين فى اقوات الشعب

وقال «عبد المنعم» ان الحكومة أكدت بهذا القرار متابعتها الدقيقة لأحوال السوق المصرى بعد تعويم الجنيه وحرصها الشديد على عدم زيادة معاناة الشعب.

واضاف عضو الامانة العامة للناصري : اخيرا استجابة الحكومة إلى ما طالب به الشعب وما كان يتمناه الشعب، على مدى السنوات السبعة الأخيرة من ضرورة كسر الاحتكار والضرب بشدة على المتلاعبين بالاسعار والمضاربين بأقوات الناس، وأشار

إلى أن مجتمعنا المصرى هو مجتمع الندرة وليس مجتمع الوفرة وبالتالى نظرية السوق يصحح نفسه لا تصلح للتطبيق فى

بلادنا وتحتاج إلى متابعة ورقابة شديدة من الحكومة وأجهزتها الرقابية المختصة مشدداً على أن الأرز غذاء الشعب الرئيسى

وكان يجب إدخاله ضمن السلع الاستراتيجية منذ زمن ليس قصير ودعا الحكومة إلى أعتباره من السلع الاستراتيجية دائما

وليس مؤقتا لمدة ثلاث اشهر

الضرب بشدة على أيدى المحتكرين وتنفيذ القانون بحسم

وطالب عضو الأمانة العامة للناصري، الحكومة بالضرب بشدة على أيدى المحتكرين وتنفيذ القانون بحسم ، معبرا عن اشادته

بقرار رئيس مجلس الوزراء، بالزام جميع مخزني سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والبائعين

والموزعين، بضرورة إخطار جميع المديريات الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات الأرز

المخزنة لديهم، و الإلتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية ومن يخالف يحبس لمدة لا تقل

عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة.

وكميات الأرز المخزنة لديهم، و الإلتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية ومن يخالف يحبس

لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة.