تشهد منطقة شرق بورسعيد المتكاملة طفرة لوجستية وصناعية، في إطار سياسة التكامل التي تنتهجها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة،
قام “وليد جمال الدين”، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
تنمية وتطوير منطقة صناعية
وبتوقيع عقد “تنمية وتطوير منطقة صناعية” بميناء شرق بورسعيد بين كلٍ من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة رووتس للسلع الاستهلاكية،
وقد قام بالتوقيع على العقد “هيثم نوح” ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رووتس للسلع الاستهلاكية،
وذلك على هامش فعاليات قمة تغير المناخ COP27 المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ويعتبر المشروع من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحديداً تطوير المنطقة التي تقع في ظهير الميناء،
حيث تقدم تحالف رووتس-روزا جرينز من قبل لعمل مشروع لوجيستي متكامل
المرحلة الأولي للمشروع
ويشمل محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد
تبلغ استثماراته التراكمية التقديرية بنحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع،
والذي يقع على مساحة 400 ألف متر مربع ملاصق للمحطة، وترتكز أنشطته على الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال.
كما صرح وليد جمال الدين : “أن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة تشهد العديد من المشروعات
من خلال أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد ومشروع محطة الصب الجاف للحبوب والغلال،
بالإضافة إلى الرؤية الخاصة بالتنمية الصناعية والتي جعلت منطقة شرق بورسعيد الصناعية موقعاً مميزاً
خطة الدولة المستهدفة لزيادة الصادرات 100 مليار دولار صادرات
بينما تنطلق منه استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ومشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)،
مما يؤهل المنطقة لأن تكون أحد أهم مراكز الصناعات الثقيلة في مصر وأحد أهم المراكز التجارية لما ستملكه الميناء من إمكانات.
ومن جانبه قال هيثم نوح، أن إنشاء مجمع صناعي متكامل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
يأتي في إطار خطه المجموعة الطموحة في التوسع في مجال الصناعات الغذائية في السوق المصري ضمن خطة الدولة المستهدفة لزيادة الصادرات 100 مليار دولار صادرات،
بينما يشيراً إلى أن المشروع يتكامل بشكل أساسي مع مشروعاتنا السابقة الموقعة مع الهيئة الاقتصادية داخل ميناء متكامل
لاستيراد الحبوب بكافة أنواعه للسوق المصري و توفير قدر كبير من تكلفه الاستيراد .
والجدير بالذكر أن هذه التوقيعات تأتي على هامش مؤتمر المناخ COP27 والذي أحرزت فيه المنطقة الاقتصادية العديد من النجاحات المتعلقة بشراكاتها مع كبرى الكيانات العالمية
كجزء من استراتيجية خلق الفرصة 2020-2025 التي تتبعها المنطقة
بينما تستهدف عدداً من القطاعات الصناعية وغير الصناعية على رأسها صناعة الوقود الأخضر لاستخدامه في أغراض التصدير وتموين السفن.
