أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
أبرز مؤشرات نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من 2022:
بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 32.3 مليار جنيه محققا نموا قدره 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق،
مدفوعا بزيادة إيرادات خدمات البيانات (بنسبة نمو 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق)
والتي مثلت نسبة 39% من إجمالي النمو، ونمو إيرادات الكوابل البحرية التي مثلت نسبة 30% من إجمالي النمو عن نفس الفترة.
أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي
حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 8% ليبلغ عدد المشتركين 11.4 مليون مشترك،
وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 12% ليصل عدد المشتركين إلى 8.6 مليون مشترك
وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 54% ليصل إلى 11.9 مليون مشترك.
نتائج أعمال الشركة عن التسعة الأشهر الأولى
بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13.3مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 41% مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.
اجمالي الربح التشغيلي 8.3 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
بلغ صافي الربح بعد الضرائب 6.2 مليار جنيه، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات وبعض المعالجات الخاصة بإيرادات الاستثمار من فودافون مصر،
يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 7.1 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 5.2 مليار جنيه مصري بنسبة 16% من إجمالي الإيرادات
بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية 35% من إجمالي الإيرادات حيث وصلت إلى 11.2 مليار جنيه، ونسبة 29% بعد تحييد أثر قيمة أقساط الترددات الجديدة ومصروفات الرخصة.
• بلغ صافي الدين 17.9 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 13.3 مليار جنيه مصري عام 2021 في ضوء تغير أسعار الصرف
حيث حقق صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1 مرة.
وقد علق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن التسعة الأشهر الأولى من العام 2022 قائلاً:
قوة الأداء المالي والتشغيلي على مدار العام
“فخور بنتائج أعمال الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022،
حيث تعكس النتائج بشكل واضح قوة الأداء المالي والتشغيلي على مدار العام على الرغم من التحديات والصعوبات التي يشهدها العالم.
ما يزال الطلب المتزايد على خدمات البيانات محليا بشكل مباشر، ودوليا بشكل غير مباشر،
هو المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإيرادات، والتي ارتفعت بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق،
حيث ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بنسبة نمو قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
وكذلك ارتفعت إيرادات الكوابل البحرية، وإيرادات البنية التحتية وانعكس ذلك على تحقيق هامش ربح متميز قبل الفوائد والضرائب
والإهلاك والاستهلاك قدره 41% مدعوما بالإيرادات ذات الهوامش المرتفعة
ونمو قاعدة العملاء وزيادة متوسط الإيراد عن كل عميل على المستوى التشغيلي لكافة الخدمات المقدمة،
كما حقق صافي الربح 6.2 مليار جنيه مصري بهامش ربح وصل إلى 19%.
ارتفاع الإنفاق الاستثماري في ضوء تغير أسعار الصرف
وعلى الرغم من الضغوط الناتجة عن التضخم والتي تأثرت بها العديد من عناصر التكلفة خلال الفترة السابقة
منها على سبيل المثال
لا الحصر زيادة معدلات الفائدة وارتفاع الإنفاق الاستثماري في ضوء تغير أسعار الصرف وارتفاع أجور العاملين في ضوء التعديلات التي قامت بها الشركة لدعم موظفيها خلال تلك الفترة،
فقد تمكنت الشركة من المحافظة على إدارة تدفقاتها النقدية الحرة بكفاءة
حيث بلغت 0.3 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى بفضل الأداء التشغيلي المتميز وتوزيعات أرباح فودافون مصر.
وبعد تحييد أثر قيمة أقساط الترددات الجديدة ومصروفات الرخصة تصل التدفقات النقدية الحرة إلى مبلغ 2.3 مليار جنيه مصري.
نحن على ثقة تامة في قدرتنها على تعزيز تدفقاتنا النقدية من خلال زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية وترشيد الإنفاق الاستثماري.
وبالإضافة إلى ذلك، نعمل بحرص دائم على تلبية احتياجات عملائنا من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمات التكنولوجية
بجانب دورنا القومي نحو المساهمة في تطوير مفهوم الرقمنة.
ومن خلال ذلك، ومع وجود خطة عمل مرنة لمواجهة مختلف تحديات السوق،
نثق في قدرتنا على الاستمرار في تحقيق المزيد من النمو والتطور خلال الأعوام القادمة
بما يفي بمسئوليتنا أمام عملائنا ومساهمينا.
وكما هو الحال دائما ستقوم الشركة بدراسة واتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بإدارة أصولها الاستثمارية في ضوء المعطيات المتاحة لتعظيم العائد لجميع السادة المساهمين.”
