وجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، خلال مشاركتها بحدث “صوت أفريقيا بالاستثمارات نحو المشروعات الخضراء”.
جاء ذ1لك بمشاركة عددٍ من رؤساء الصناديق السيادية الأفريقية ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.
والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
تعبئة رأس المال
قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحدث يركز على تعبئة رأس المال من خلال الاستثمارات والتمويل البديل
لفتح فرص الاستثمار الأخضر في أفريقيا ومساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ خططها الخضراء.
تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب
بينما اشارت السعيد إلى أن أفريقيا تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب فضلًا عما تمتلكه من وفرة في الموارد الطبيعية
بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد، متابعه أنه على الرغم من ذلك فقد خسرت القارة الثروة التي جلبتها التنمية الاقتصادية العالمية خلال القرن الماضي.
بينما أضافت أنه في حين أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر ، إلا أنها تبرز باعتبارها المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته.
فيما أوضحت أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪.
حشد الموارد للنهوض بأجندة أفريقيا
وأشارت السعيد إلى ضرورة حشد الموارد للنهوض بأجندة أفريقيا فيما يتعلق بالمناخ، مع مواصلة الجهود الإنمائية في الوقت نفسه
في إطار حالة الاقتصاد الكلي العالمية الراهنة والتي تتسم بعدم الاستقرار الأساسي المقترن بارتفاع أسعار الفائدة.
مضيفه أن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة رأس المال وارتفاع الحواجز المالية أمام الدول النامية لرفع مستوى المشروعات الخضراء
فيما تابعت أن الدعم التمويلي المقدم من المؤسسات المالية الإنمائية والمساعدة التقنية لمشروعات إزالة المخاطر
يمثلان حافزًا أساسيًا لتسريع التحول الأخضر ودعم الدول الأفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شريكًا رئيسيًا في التحول المراعي للمناخ
وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في التحول المراعي للمناخ
بينما شددت على أن وجود بيئة تنظيمية تمكينية وإطار سياساتي يمثلان عنصران أساسيان لحشد المستثمرين من القطاع الخاص ومساعدة أفريقيا على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
بالإضافة إلى قيام مصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفعالة من خلال المناقصات والمزادات التنافسية للمشروعات الخضراء بهدف توسيع نطاق الاستثمارات ووضع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء
بينما أضافت أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز للمشروعات الخضراء بما في ذلك تخصيص الأراضي بأسعار مخفضة والتعريفات على الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة
وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة والخصومات الضريبية للمشروعات الخضراء.
إطلاق الاستثمارات الخضراء
بينما تابعت السعيد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة فعالة للدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإطلاق الاستثمارات الخضراء
وذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل تلك المشروعات الخضراء وتشغيلها، مشيرة إلى دور الصناديق السيادية
في تسخير حجم القطاع العام وتقليل المخاطر من ناحية، والقدرات الابتكارية والتقنية للقطاع الخاص من ناحية أخرى
بينما اشارت إلى ضرورة هذا الأمر لتسوية أوجه القصور المالي وتعزيز الاستثمارات في الأنشطة الخضراء التي يمكن أن يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص محفوفة بالمخاطر.
بينما تطرقت السعيد إلى ما تكتسبه الصناديق السيادية من زخم كبير في أفريقيا، خاصة مع وجود أجندة تنموية
موضحه أنه يمكن الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة وذلك من خلال التعاون داخل الدول وفيما بينها.
الصندوق السيادي المصري
بينما أوضحت أن إنشاء الصندوق السيادي المصري ، يأتي كعامل محفز في المراحل المبكرة من أجل إتاحة فئات جديدة من الأصول للقطاع الخاص
وذلك مع ضمان الهيكلة بشكل سليم لضمان جاذبية عروضه الاستثمارية وقابليتها للتمويل.
بينما لفتت إلى مشاركة الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، لافته إلى مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وتوليد طاقة الرياح.
فيما أكدت على ضرورة وجود المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر في أفريقيا.
تمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية
بينما أكدت على أن إطلاق التمويل يكتسب أهمية حاسمة لتمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة ومكافحة تغير المناخز
فيما أوضحت أن مؤسسات التمويل الإنمائي هي شريك رئيسي في هذا التحول الأخضر، متابعه أن التمويل البديل والمبتكر يمثل عنصرًا أساسيًا
وذلك لمساعدة القطاع الخاص على جمع رأس المال
بينما تحدثت عن دور المصارف المركزية في تحفيز التمويل المستدام وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.
