شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في حدث المذكرة الإطارية للاستشارات العليا

على مستوى الدول الفرنكوفونية تحت عنوان “الوصول السهل لتمويل المناخ لصالح الدول الفرنكوفونية..

وقد كانت السيناريوهات والمبادرات”، بحضور السيد جيفروي مونبيتيت مدير المنظمة الدولية للفرنكوفونية،

والسيدة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة التونسية ورئيسة الاستشارات الوزارية المنظمة الفرنكوفونية بالاضافة الي عدد من وزراء البيئة.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بشواغل الدول الفرنكوفونية ومنها عدد كبير من الدول الأفريقية،

متحدثة نيابة عن أفريقيا التي لا تصل إلا ل ٣٪ فقط من التمويل السنوي للمناخ،

كما ذكر تقرير ٢٠١٩/٢٠٢٢ الذي قدر حوالى ٦٣٢ مليار دولار خصصت لجنوب صحراء أفريقيا.

موضحة أن ٧٠٪ من البشر حول العالم ممن لا يستطيعون الوصول للكهرباء في ٢٠٢٢ يتمركزون في إفريقيا،

مما يؤكد حتمية وصول القارة لتمويل المناخ وضرورة عمل الدول المتقدمة على حلول الحياد الكربوني،

وتبعا للتقرير الحالي لمبادرة سياسة المناخ فإن التقدير الحقيقي لتمويل المناخ المتاح لأفريقيا على المستويين

الوطني والعالمي هو ٣٠ مليون دولار وهو ما يمثل ١٢٪ مما تحتاجه أفريقيا فعليا لتنفيذ خططها من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠.

 الفجوة بين الاحتياجات واستجابة تمويل المناخ

ولفتت الوزيرة إلى أن الاحتياجات الحقيقية لأفريقيا لمواجهة آثار تغير المناخ تقدر بما يتراوح بين ١.٣ و١.٦ تريليون حتى ٢٠٣٠.

هذه الأرقام تبين أن التحدي في عملية هندسة وبناء تمويل المناخ ليس في الكم ولكن في اتاحة وضمان وصول القارة له.

مما يتطلب التغلب على الفجوة بين الاحتياجات واستجابة تمويل المناخ، فالعبرة ليست بتوفير تعهد ال ١٠٠ مليار دولار للمناخ.

ولكن بإعادة النظر في طريقة بناء تمويل المناخ من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٢.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوصول معا للتنفيذ يتطلب وضع عدة نقاط في الاعتبار لتلبية حق أفريقيا في تمويل المناخ.

أولها النظر للفجوات في بناء تمويل المناخ مثل دمج آليات تمويل المناخ والوصول السهل له، وبناء القدرات الوطنية للتمويل .

واستعرضت الوزيرة تجربة مصر خلال السنوات الماضية في بناء نموذجها لتمويل المناخ، وذلك بزيادة نصيبها من مصادر تمويل المناخ.

خطة المساهمات الوطنية لتغير المناخ 2050

واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وترجمتها إلى حزم من المشروعات لطلب التمويل من الشركاء .

وربط هذه الحزم ببعضها من خلال رابطة الطاقة والغذاء والمياه، التي تقوم على أسس التخفيف بالطاقة المتجددة .

ورفع الطموح إلى ١٠ جيجاوات وهي أهداف قابلة للتمويل البنكي،

وربطها بالغذاء والمياه من خلال إشراك القطاع الخاص، للحد من مخاطر تمويل المناخ بربط التخفيف وهو جاذب للاستثمار والتمويل بالتكيف في الغذاء والمياه.

وأضافت الوزيرة أن مصر أعدت خطتها الاستثمارية للمناخ لتضمن أنها تسير في المسار الصحيح لتمويل المناخ.

وذلك لتقوم بخلق نموذج تمويلي لمصر يحدد المخاطر والفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والعقبات.

كما حرصت أن يكون القطاع الخاص والشركاء الدوليين جزء من تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا التمويل الحكومي للحلول القائمة على الطبيعة.

من خلال تشجيع القطاع الخاص بإعلان أول سوق طوعي للكربون في مصر ولإفريقيا، والبحث عن مزيد من مصادر التمويل للقارة.

وأضافت نحتاج معا يد بيد كدول أفريقية وفرانكوفونية أن نرى إننا نستطيع التنفيذ ونثبت للعالم اننا يمكن أن نمضي قدما.

من خلال مواجهة التحديات والخروج من مأزق عدم الوصول للتمويل بمزيد من الآليات والتضامن والتحالف وبناء الثقة والمصداقية.