قررت وزارة العدل في القضية رقم 17 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى و مدير عام إدارة القضايا، بشركة مطاحن مصر الوسطى للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة جهة عملهما.

أكد تقرير الإتهام، الذي أعدته النيابة الإدارية، أن المحالين مدير عام إدارة القضايا ورئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى خلال شهر مايو عام 2021 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها بالمواد أرقام 180/1 ـ 4 ـ 8 ـ 82، من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى الصادر بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 205 لسنة 1995، والمواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير عام إدارة القضايا بالقطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى ندبًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية أهمل في إتخاذ إجراءات الطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم 10486 لسنة 7 قضائية والذي صدر فيها حكمًا في غير صالح جهة عمله ولصالح وزارة المالية بشأن الربط الضريبي لمستودع دير مواس ملك الشركة جهة عمله مما أدى إلى فوات مواعيد العطن المقررة قانونًا ورغم عرض الأوراق عليه قبل فوات هذه المواعيد.

وتبين من أوراق القضية أن رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى تراخى خلال الفترة من 6 مايو 2021 حتى 10 مايو 2021 في إحالة مذكرة الإدارة القانونية بقطاع المنيا التابع للشركة جهة عمله والمؤرخة في 6 مايو 2021 بشأن عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنيا في الدعوى رقم 10486 لسنة 7 قضائية لمدير عام القضايا للفحص رغم ورودها في 6 مايو 2021 مما أدى إلى فوات ميعاد الطعن دون إيداع الطعن بالمخالفة للتعليمات.