قال سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27، إنّه كان من المقدر من الجميع أن مبلغ الـ100 مليار دولار ليس بالقيمة التي تواجه التحديات المناخية على المستوى العالمي، موضحًا أن عدم الوفاء بهذا الالتزام على مدار السنوات الماضية تباعا زعزع قدرا كبيرًا من الثقة، وبالتالي يجب أن تُبنى مرة أخرى وأن نتجاوزها إلى حقيقة المبالغ التي نحتاجها ونلجأ إلى كل الوسائل لتوفير هذا التمويل، سواء من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار استثماري في مجالات التخفيف والتكيف.
وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامية إلهام نمر، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك عدد من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم صياغتها تتعامل مع قضايا مرتبطة بتغير المناخ في إطار الأمن الغذائي والأمن المائي والاعتماد والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة: “كلها مبادرات نسعى إلى أن تحظى بتأييد من قبل الدول الأطراف، ويترجم هذا التأييد إلى تفعيل ومشروعات وتمويل يكون له أثره على التحدي المرتبط بالتغير المناخي”.
وتابع وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27: “ندعو إلى تحصين المؤتمر من أي مؤثرات جيوسياسية حتى لا تظهر أي أولوية إلا الأولوية الخاصة بحماية الكوكب من التغير المناخي الذي له أثره على عيش المواطنين ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة”، مشددًا على أن التوترات التي تؤدي إلى الاختلاف والتشاحن لا تخدم مصلحة معالجة الآثار المدمرة لتغير المناخ.
وقال سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27، إنّ التحضير لقمة المناخ COP 27 تم منذ نهاية COP 26 في جلاسكو، مشددًا على أن استضافة مصر فعاليات القمة شرف ومسئولية، لما أبدته عبر السنوات من اهتمام ومسئولية تجاه قضايا تغير المناخ.
وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامية إلهام نمر، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية: “تنظيم القمة على أرض مصر مسئولية، كي نقود الإطار متعدد الأطراف في قضية بهذه الأهمية، وهي قضية تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم، منها الدول النامية بشكل رئيسي وجوهري”.
وتابع: “كان من الأهمية أن نضطلع بالتنسيق مع فريق العمل البريطاني، ولكن في ظروف مغايرة تماما عن السنوات السابقة نظرا للتوترات الجيوسياسية وتبعات ذلك في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار والتضخم وكل التداعيات السلبية ذات الصلة، مشددًا على أن هذه القمة هي قمة التنفيذ وتجاوز التعهدات إلى تنفيذ التعهدات بشكل عملي وواقعي يكون له تأثير فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والتعامل مع القضايا الجوهرية، مثل قضية التمويل التي تتيح القدرة على تناول قضايا التكيف والتخفيف والعمل على إدخال برنامج عمل للمؤتمر”.
