عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي اجتماعا مع نظيره مجلس الأعمال الإماراتي المصري، لبحث سبل التعاون والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية بين الجانبين، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.
وبحضور كامل المجلسين ألقى الوزير المصري المهندس أحمد سمير كلمته مؤكدًا على وجود فرص استثمارية متاحة في السوق المصري أم الأخوة الإماراتيين من المستثمرين في مختلف القطاعات في مقدمتهم القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والعقاري، فيما أكد الوزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق انفتاح الدولة الإماراتية على تعميق التعاون مع الجانب المصري وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين.
وخلال الاجتماع أكد المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، على سعادته بانعقاد الجلسة الثنائية بين المجلسين على هامش الاحتفال بـ50 عاما من العلاقات الإماراتية المصرية، مؤكدًا أن الوقت الحالي للاقتصاد المصري يعد عصرا ذهبيا للاقتصاد والمستثمرين برغم الأزمات الاقتصادية العالمية، فها هي الدولة تفتتح مشروعات عملاقة بين صناعية وزراعية وانتاجية، كل ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مستثمرين محليين وعرب وأجانب.
وأضاف السادات، إنه الوقت الأنسب لأي مستثمر يرغب في تعظيم عائداته بتحقيق قيمة مضافة حقيقية داخل السوق المصري وتحقيق عوائد كبرى في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مؤكدًا على استعداد كامل لشرح الفرص أمام المستثمرين المحتملين مع بذل كافة الجهود لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين في السوق المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية.
من جابه أكد رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المصري، على اهمية اللقاء المشترك بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المصريون في السوق الإماراتي نجحوا في صناعة قصص نجاح في مختلف المجالات، ونفس الأمر للشركات الإماراتية العاملة في السوق المصري واستطاعت كتابة قصص نجاح مشهود لها.
وأكد الدرعي أن مصر سوق واعد وكبير ومتنوع ويشهد طفرة حقيقية، وعلى المصريين انتهاز هذه الفرصة لتشجيع الاستثمارات، وأن الحكومة لا تدخر جهدا لإزالة أي معوقات امام الاستثمار، وأهم تلك المعوقات تسريع الإجراءات، لافتا إلى الإمارات دولة حاضنة للاستثمار بشكل عام، ولمصر بشكل خاص، داعيا المصانع المصرية الناجحة للاستثمار في الإمارات مع وعدهم بالدعم الكامل.
