أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل على الاعتراف الدولي باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الافريقية وزيادة تنافسية صادرات القارة السمراء إلى مختلف الأسواق العالمية فضلا عن زيادة معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم وتلبية تطلعات المستهلكين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تفعيل دور المنظمة الافريقية للاعتماد في دول القارة الإفريقية وإنشاء أجهزة اعتماد في كافة أنحاء القارة تسهم في تقريب الفروق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول الإفريقية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الافريقيةللاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري وذلك بحضور الدكتور/ رون جوسياس، رئيس المنظمة الإفريقية للاعتماد والدكتور سيلستين اوكانيا، رئيس المنظمة الافريقية للبنية التحتية للجودة، والمهندس/ هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي جهات الاعتماد الإفريقية، وقد شارك في فعاليات الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن ثقافة الاعتماد أصبحت واقعاً ملموساً داخل القارة الإفريقية حيث نجحت المنظمة الافريقية للاعتماد في أن تغطى كافة أنحاء القارة الافريقية كما حصلت على الاعتراف الدولى من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF)، مشيراً إلى أن المنظمة تمثل ركيزة للتعاون وتطوير البنية الأساسية للجودة والاعتماد في القارة السمراء لدورها الهام في التكامل بين الشعوب الأفريقية وتيسير التجارة البينية القارية والعالمية خاصةَ وأن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خياراً استراتيجياً لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.
وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية حيث وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية، بالإضافة إلى تطوير اساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وصولاً الى منحها الاعتماد الدولي.
ولفت سمير إلى أن الوزارة وهيئاتها التابعة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات في مجالات تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطني للاعتماد من تجديد اعترافه الدولي من كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد IAF حتى عام 2025.
ونوه الوزير أن المجلس الوطني للاعتماد قام أيضاً بإضافة مجالات جديدة الى المجالات المعترف بها دولياً تضمنت مجال نظم إدارة سلامة الغذاء، وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات، إلى جانب الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية مما أعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ إلى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يجري حالياً دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الاوروبى ودول العالم.
وتابع سمير أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمي، في ظل التوجهات العالمية لإقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما دفع القارة الإفريقية إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA، والتي تعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وص…
