قال الدكتور عمرو عبد العال، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن هذه اللجنة تزاول أعمالها منذ 12 عامًا، وتناقش أي أمور تختص بزراعة الأعضاء من شخص حي لآخر حي أو من شخص ميت إلى آخر حي.
وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن القانون نص على ضرورة إثبات رغبة المتبرع في التبرع بالأعضاء، لافتًا إلى أن الدول التي تقوم بزراعة الأعضاء من حديثي الوفاة تقوم بإثباتها في الأوراق الرسمية.
وتابع عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن طرح هذا الموضوع مؤخرًا بهذا الكم من الزخم؛ يُشير إلى ضرورة أن تبدأ مصر هذه الخطوة وإيجاد آلية التبرع لمن أبدى رغبته بذلك، مضيفًا: «إللي مبيعرفش يزرع كبد بيتوفى، وعاوزين نسهل الطريق للمقتنعين 100%، والقانون بيقول إن التبرع ده بيتحط في ورق رسمي».
واقترح عمرو عبد العال، أن يتم تسجيل رغبة الشخص المتبرع في بطاقة الرقم القومي؛ تسهيلاً على هذه الفئة من إجراءات التبرع الروتينية الكبيرة، مشيرًا إلى زراعة 5300 حالة كبد، و20 ألف حالة كلى، ويتم احترام رغبة الأقارب من الدرجة الأولى في تبرع الشخص من عدمه.
وعن التبرع بالجهاز التناسلي، أوضح عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أنه الخصية والبويضات هي التي تتسبب في اختلاط الأنساب؛ وهي أعضاء لا يتم التبرع بها؛ مؤكدًا أنه لا نقل للأعضاء التناسلية من شخص لآخر؛ وقضية التبرع بالأعضاء تحتاج لآلية تُسهل هذه العملية.
