أكد المهندس بشير مصطفى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب، على أهمية شركات التشغيل والإدارة بالنسبة للمشروعات الإدارية والتجارية، والتي امتدت أهميتها أيضا في الفترة الحالية للمشروعات السكنية، بسبب قدرتها على الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروعات العقارية، بالإضافة إلى دورها الكبير في مساعدة المطور العقاري في الحفاظ على اسمه في السوق العقاري، وبناء سمعة جيدة للشركات والمطورين الجدد.
وقال بشير في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن أي مشروع عقاري إذا لم يتم دراسته دراسة جيدة من وجهة النظر الإدارية التي ستدير هذا المشروع فيما بعد، فإن المشروع لن يكون ناجحا من الناحية التصميمية، مشيرا إلى أن من أهم عوامل نجاح المشروع العقاري حاليا، هو مشاركة شركات الإدارة والتشغيل لشركات التطوير العقاري، في اختيار تصميم المشروع واستخدام أفضل الخامات المناسبة له فيما يتعلق بالجزء المعماري، بالإضافة إلى اختيار مداخل الجراجات ومداخل العمالة ومداخل البضائع، موضحا أن كل هذه الاعتبارات يتم اعتمادها قبل البدء في تنفيذ المشروع، وأثناء عملية التصميم، وكذلك تقوم شركات التشغيل والإدارة بالمشاركة في اختيار المواد الخاصة بالواجهات، مثل تحديد إذا ما كانت ستكون زجاج او حجر وكيفية تصميمها والحفاظ عليها.
وأضاف أن التعاقد مع شركات التشغيل والإدارة ينعكس إيجابيا على العميل أيضا، لأن الوحدة السكنية الخاصة به ستكون في مشروع تم تصميمه ليراعى كل هذه الأبعاد، بحيث يستطيع مثلا الدخول بسيارته بشكل جيد ومريح، وفي حالة إذا كان المشروع به وحدات إدارية وتجارية، فسيتم الفصل بينهم، بحيث لا يرى العميل سيارات إدخال البضائع، وتجميع القمامة اليومية، كما يتم تحديد أماكن غرف الخدمات من كهرباء وتكييف ومولدات الطوارئ والمصاعد، لأن هذه الأشياء تدخل في مرحلة التصميم أي ما قبل التنفيذ، وهذا هو الهدف من التعاقد مع شركات التشغيل والإدارة.
وفيما يتعلق باتجاه بعض المطورين العقاريين بعدم بيع الوحدات التجارية في المولات والاكتفاء بتأجيرها، أوضح بشير أن ذلك يرجع إلى رغبة المطورين العقاريين في الحفاظ على مشروعاتهم التجارية، لأنه إذا تم بيعها يمكن للملاك الجدد القيام بتغيير النشاط وشكل الوحدات المتفق عليها في العقود، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبيا على نجاح مشروعاتهم التجارية، ولذلك تفضل معظم الشركات العقارية تأجير الوحدات التجارية، حتى لا يفقدوا سيطرتهم على الوحدات المباعة، للحفاظ على كيانهم واسمهم في إدارة المشروعات التجارية.
