قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه الوزارة لديها خطة كبيرة تستهدف زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أنه مستهدف استثمار 8 مليارات دولارات في قطاع النفط والغاز الفترات المقبلة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن خطة 2022 – 2023 تستهدف استثمارات في مختلف مجالات البترول ومنها ما يتعلق بمجالات البحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار، مشددا على وجود خطة كبيرة لعمليات البحث والاستكشاف.
وأشار إلى الاتفاقيات التي عقدها مع الشركات العالمية منها شل وأباتشي وقطر طاقة مع تحديد برامج زمنية لتنفيذها من خلال برامج تنموية، موضحا أنه خلال 8 سنوات مضت تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية تعمل على زيادة الاستثمارات بحد أدنى 22 مليار دولار.
وشدد على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف الطاقة وإجراءات ترشيد الاستهلاك، لتوفير كميات كبيرة من الغاز يتم تصديرها، مؤكدا أهمية دور المواطن والشعور بأهمية الترشيد.
كما أكد أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الشركات العالمية تعد حجر الزاوية لزيادة الإنتاج والاحتياطي، موضحا أنه يتم العمل على مستهدفات في خطة 2022 – 2023 وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية وتسريع وتيرة حفر الآبار وبرامج التنمية.
ولفت إلى أن هناك تعاوناً مع دولة قطر في ملف الطاقة، مع استهداف زيادة حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن شركة قطر للطاقة من كبرى الشركات العالمية، مع وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي الحالي في مصر وهو ما يساهم في زيادة وضخ الاستثمارات.
وأوضح أن حقل ظهر، يمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية، وساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن يعد أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط وحقق أرقامًا قياسية في معدلات الإنتاج.
