في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد كافة التقارير الدولية، والتحليلات والمؤشرات الاقتصادية العالمية، قام المركز برصد تقرير لوكالة موديز حول توقعاتها لآفاق نمو الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن آفاق النمو العالمي ما زالت مستمرة في الضعف، لا سيما مع تشديد الأوضاع المالية في أعقاب تحركات البنوك المركزية لكبح جماح التضخم المستمر والواسع النطاق، وقد قامت الوكالة بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بما يعكس التدهور الكبير في آفاق العديد من الاقتصادات الكبرى منذ بداية العام، فبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9٪ عام 2021، تتوقع الوكالة الآن أن يتباطأ نمو اقتصادات مجموعة العشرين إلى 2.5٪ عام 2022، يليه 2.1٪ عام 2023.
وترى الوكالة أن تضخم أسعار المنتجين، قد بلغ ذروته في العديد من البلدان، وأن أسواق العمل لا تزال ضيقة في الاقتصادات المتقدمة، كما ترى أن الظروف النقدية والمالية العالمية ستكون مقيدة حتى عام 2023، وحتى إذا استمر التضخم الأساسي في التراجع، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يعارض أي تخفيف سابق لأوانه للأوضاع المالية.
وبالنسبة لمعظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، فلا تزال المخاطر المتصاعدة للتضخم قائمة، وبالتالي فإن الحفاظ على السياسة النقدية مشددة نسبيًا سيكون أمرًا ضروريًا بالنسبة لمصداقية أهداف سياستهم، وبشكل عام يواجه الاقتصاد العالمي مخاطر مستمرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا في الصين، فضلًا عن استمرار خطر حدوث المزيد من صدمات الطاقة مرتفعًا.
