أطلقت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات افتتاح لقاءات اللجان التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية المسئولين عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بالوزارة والمنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة.

وخلال كلمته الافتتاحية أكد السفير هشام بدر أن المبادرة تحظى بأولوية على أعلى مستوى من القيادة السياسية وتأتي كذلك متسقه مع استضافة مصر لمؤتمر cop27 بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، متابعًا أنها تمثل مبادرة حضارية، فهي نقلة نوعية في طريق تخضير المشروعات في مصر، متابعًا أن المبادرة تمثل نقطة انطلاق جديدة ، موضحًا أن عبقرية الطرح لتلك المبادرة غير المسبوقة تعتمد على بدءها من النطاق المحلي ثم الوطنية ثم العالمية.

وتابع بدر أنه سيتم اختيار 162 مشروع تتمثل في 6 فئات على مستوى المحافظات الـ 27 من خلال اللجان التنفيذية في جميع المحافظات، للتنافس على المستوى الوطني، حيث سيتم عرض تلك المشروعات في إطار تنافسي.

وأشار بدر إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة يتمثل في الاستدامة، موضحًا أن العام الأول للمبادرة سيكون هو الأكثر من حيث التحديات، مؤكدًا أن المبادرة مستمرة وسوف يتم تكرارها خلال السنوات القادمة، حيث أن التوجه العالمي حالياً يأتي نحو المشروعات الخضراء والذكية التى توفر طاقة نظيفة وتحافظ على البيئة، موضحًا أن إطلاق المبادرات يتطلب دائمًا عقد دورات تدريبية لنشر الوعي حول تلك المبادرة والتعريف بها.

وأوضح السفير هشام بدر أن أحد أهداف المبادرة يتمثل في نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، فضلًا عن التوافق مع أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، ودمج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

وتابع بدر ان الكلمة السحرية في تلك المبادرة تتمثل في ” الحلول المصرية” لتقديمها أمام العالم أجمع خلال مؤتمر cop27.

ومن جانبه قال م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة ترتكز على عنصريين رئيسيين، حيث يتمثل العنصر الأساسي منهما في البحث عن حلول، متابعًا ان الوقت يداهم العالم أجمع حاليًا نتيجة لتأثير التغيرات المناخية، ويداهم مصر من جانب أخر باعتبارها إحدى أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات السلبية للمناخ حيث تأتي ضمن أكثر 20 دولًا تأثرًا بتلك التغيرات، مما يجعل عامل الوقت عنصرًا مهمًا للبحث عن حلول سريعة.

وتابع مصطفى أن العنصر الثاني للمبادرة يتمثل في المشاركة، حيث تأتي المبادرة مختلفة عن الإطار الحكومي التقليدي والذي يتمثل في وضع الحكومة لسياسات وإطلاق مشروعات تعمل عليها الحكومة ذاتها وفقًا لتلك السياسات، موضحًا أن المبادرة تسمح بأن تتقدم الجهات الحكومية للمشاركة، لكن التركيز الأكبر يعتمد على مشاركة ماهو خارج القطاع الحكومي، مؤكدًا دعم مشاركة القطاع الخاص والشركاء كافة من والمشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، وكذا مشاركة المنظمات والجمعيات غير الهادفة للربح، موضحًا أنه يتم حشد كل القطاعات والعناصر الفاعلة في المجتمع لتقديم حلول بشكل تشاركي.

وأوضح مصطفى أن التقييم يضم عنصرًا مهمًا وهو الأثر الذي ستحدثه تلك المبادرات على التحديات التي تواجهها المحافظة، متابعًا أن عملية تحديد المحافظات في إطار المبادرة يهدف إلى أن المشاركين يفكرون في الواقع الذي يواجهونه، لتأتي الحلول بطريقة تشاركية وواقعية في الوقت ذاته، متابعًا أن ذلك النطاق المحلي سيسهم في الوصول لحلول على المستوى الوطني ثم عرضها كتجربة متميزة على المستوى العالمي.

وأكد مصطفى أن المبادرة ليست مجرد حدث في إطار استضافة Cop27، حيث من المخطط استمرار المبادرة سنويًا، بالخطوات ذاتها مع العمل على تطويرها ، وذلك ليصبح لدي مصر كل عام إجابات وحلول واقعية محلية تشاركية تستطيع مشاركتها دول العالم في Cop28 ومايليه، مما يعكس قدرة مصر على حشد عناصرها ومواجهة التحديات بشكل واقعي وتشاركي وعملى على أرض الواقع.

 

وخلال اليوم استعرض الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي وعضو اللجنة الوطنية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ أهداف المبادرة وآليات ومعايير التقييم بالنسبة للمشروعات المشاركة، والفئات الست المستهدفة. كما أشار إلى دور ومهام السادة أعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات المسئولين عن المبادرة.

أضاف محمدي أن هناك أربعة معايير لتقييم المشروعات هي المكون الأخضر، والمكون التكنولوجي/ الذكي، والقابلية للتكرار، والأثر، موضحًا أن الفئة السادسة من فئات المبادرة (المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة) يتم تقييمها طبقا للمعايير السابقة بالإضافة إلى معيار أخر وهو التمكين وتكافؤ الفرص.

كما أكد الدكتور إيهاب شلبي، مستشار المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة وعضو هيئة التدريس في جامعة ماسترخت بهولندا على أهمية ظهور الشخصية المصرية في المشروعات المشاركة في المبادرة ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة للتحديات القائمة.