تواصل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية جهودها لمواصلة خطة ميكنة المعاملات الضريبية  وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى واهمها، منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الالكترونى وغيرهما، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير علي المجتمع الضريبي.

أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، على إهتمام وزير المالية  بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة ، والتيسير علي المجتمع الضريبي.

ولفت مساعد وزير المالية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية بما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمي.

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من 1 أبريل ٢٠٢٣ ، لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل ، وكذلك عند  خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط،  وسوف يتم إهدار ما دون ذلك.

وأضاف أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  فى منتصف ديسمبر  2022 ، مطالبا الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية.

https://www.eta.gov.eg

وذكر أن المرحلة الثامنة تتضمن أربع مراحل فرعية، وتشمل المرحلة الفرعية الأولى إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ سبتمبر الحالي.

وأشار ” مختار توفيق ” إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من  التعامل مع  الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة.

وأوضح توفيق أن قرار وزاري يلزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات، التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية ،  كما الزمها  بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية .