فى حكم تاريخى جديد حازم وصارم للقضاء المصرى يواجه به الإرهاب الإلكترونى للمنتمين للجماعات الإرهابية فى ترويج الوسائط الرقمية لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة الأخبار الكاذبة , قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعن (ع.ص.ع) اخصائى صحافة بمدرسة دملو الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية لأنه فى غضون شهر أكتوبر 2016 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وحاز مطبوعات ومحررات ووسائط رقمية معدة للترويج لفكر الجماعة الإرهابية بالحكم الصادر من محكمة جنايات بنها بمعاقبته حضورياً بالسجن ثلاث سنوات وحاز وسائط رقمية معدة للترويج في شأن اطلاع الغير عليها لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام ، وحاز محررات ومضبوطات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن اخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام للمواطنين والحاق الضرر بالمصلحة العامة وقضت المحكمة بفصله نهائياً من الوظيفة العامة .
وقد قررت المحكمة برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة (6) قواعد لمواجهة الإرهاب الإلكترونى للجماعات الإرهابية وخيانة الأوطان بفصل من يحوز وسائط رقمية معدة للترويج لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة أخبار كاذبة وهى : 1- يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية تنتهج العنف سبيلاً وتتخذ منه وسيلة لزعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن أوتكدير الأمن العام للمواطنين أوإشاعة أخبار كاذبة 2 – يحظر على الموظف العام المشاركة والمساهمة فى ترويج وتدعيم ونشر فكر الجماعة الإرهابية بالاستعداء على الدولة 3- من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى اسقاط بلاده لا يستحق شرف الانتساب للوظيفة العامة , ومن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالاً لاعتلاء الوظائف فيه 4- لا شيء أسوأ من خيانة الأوطان سواء بالإرهاب الفعلى أو الإرهاب الإلكترونى , فكما أن الرصاص الغادر فى واقع الحياة قد يغتال أفراداً من شرفاء الوطن ، فإن الأقلام الخائنة عبر الفضاء الإفتراضى قد تهدم أمماً بتخريبها فلا تستطيع النهوض من مرقدها 5- خيانة الوطن تقوم على التآمر والقتل والإرهاب والجاسوسية , وخيانة الأوطان عمل وضيع لا يُغتفر، ولا يُنسى ، والتاريخ لا يُمجِّد خائنًا، ولا يُعلي له قدرًا 6- خيانة الأوطان هى الخيانة العظمى التى لا تتفق مع نظام الوظيفة العامة ؛ لما فيها من تهديدٍ لكيان الوطَن ولها أغلَظ العقوبات التأديبية , فلا بقاء وظيفى لمن خان الوطن ولا ارتقى به مستوى، وسيظل بين دروب الدجى فى سوادُ الليل وظُلْمَتُهُ مثل الزَّبَدُ الذى يَذْهَبُ جُفَاءً
تفاصيل قضية الإرهابى الإلكترونى :
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد والالتزام الوظيفي , كما يحظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته . ومن باب أولى يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية تنتهج العنف سبيلاً وتتخذ منه وسيلة لزعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن وتكدير الأمن العام للمواطنين أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فمثل تلك الأفعال ما يتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة , وكل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً بالشدة اللازمة لردعه .
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن (ع.ص.ع) بوصفه اخصائى صحافة بمدرسة دملو الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية فى غضون شهر أكتوبر 2016 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وحاز مطبوعات ومحررات ووسائط رقمية معدة للترويج لفكر الجماعة الإرهابية على النحو الثابت بالحكم الصادر من محكمة جنايات بنها بجلسة 10 ديسمبر 2017 فى قضية النيابة العامة رقم 25630 لسنة 2016 ورقم 4919 لسنة 2016 كلى بنها بمعاقبته حضورياً بالسجن ثلاث سنوات عما أ…
