شراء الوحدات الساحلية وتأجيرها فرص استثمارية يتهافت عليها المصريون
أكد المهندس أيمن سامي مدير شركة JLL للاستشارات العقارية ودراسات السوق العالمية في مصر، أن هناك طفرة عقارية أدت إلى حالة من الانتعاش بمنطقة الساحل الشمالي في الفترة السابقة، وذلك بعد طرح العديد من الشركات العقارية للكثير من مشروعاتها، مما أدى إلى حدوث زيادة في المبيعات في فترة زمنية قصيرة.
وأرجع سامي في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) سبب إقبال العملاء على شراء العقارات إلى الضغوط الاقتصادية الكثيرة، نتيجة للتضخم وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، والتي من المتوقع استمرارها في الفترة القادمة، لذلك يلجأ الأفراد للاستثمار في العقار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار للمحافظة على أموالهم، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من المكاسب والأرباح خاصة في منطقة الساحل الشمالي، والتي يتجه العملاء فيها إلى تأجير وحداتهم للحصول على المزيد من المكاسب.
وأوضح أن حجم المبيعات المرتفع في منطقة الساحل الشمالي حقيقي بشكل كبير، لان الطلب على هذه المنطقة كبيرا جدا، وذلك بعد التغيرات الكثيرة التي حدثت، فهناك مناطق جديدة تم افتتاحها مثل رأس الحكمة، ومناطق ما بعد سيدي عبد الرحمن، والتي انتعشت المبيعات فيها بشكل كبير بسبب تنافس الكثير من الشركات العقارية في تقديم جودة عالية، مما اتاح فرص استثمارية قوية للعملاء، مضيفا أن ارتفاع الأسعار في بعض القرى، لم يمنع المستثمر عن الشراء، لأنه ينظر دائما للعائد، ويعلم أنه سيزيد نتيجة تأجير الوحدات، حيث سيكون هناك عائد كبير بل وعالي جدا.
وصرح أن أكثر العملاء شراء هم المصريون في الوقت الحالي، ونسبة قليلة من الأجانب، بالإضافة إلى أشقائنا في الخليج العربي، موضحا أن هناك حاليا مطورون أجانب في المنطقة، سيكون في مقدورهم جذب نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب في الفترة المقبلة.
وذكر أن الشركة تقوم بعمل دراسات شاملة على أنواع الوحدات العقارية في منطقة القاهرة الكبرى ككل، وأن تقرير الشركة السابق قد أكد على أن القطاع الفندقي قد تحسن أداءه بشكل كبير جدا، حيث ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق من ٣٠% إلى ٦٠%، وبذلك تكون قد تضاعفت بشكل كبير، موضحا أن هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بالوحدات التجارية والإدارية في الفترة السابقة، بسبب العديد من المشكلات، منها مشكلة الاستيراد حيث تجد الشركات صعوبة في إدخال البضائع بسبب نقص العملة، بالإضافة إلى اضطرار الكثير للعمل من المنزل.
وتنبأ بأن هذه الفترة انتقالية، وسيتم تجاوزها عند ضبط المعروض من الدولار والعملات الأجنبية، حيث تتبنى الدولة في الفترة الحالية اتجاها لتحسين وضع الدولار والعملات الأجنبية.
وأضاف أن القطاع السكني أكثر رواجا للعملاء ويزيد الإقبال عليه كثيرا، في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة ومنطقة ٦ أكتوبر والتوسعات الكثيرة الأخيرة التي تمت فيها، بالإضافة إلى منطقة غرب القاهرة، موضحا أن كل منطقة ولها العميل الخاص بها، حيث يتجه العملاء نحو منطقة ٦ اكتوبر، باعتبارها منطقة ترفيهية وتجارية أكثر من المناطق الأخرى، في حين تتجه معظم الشركات الأجنبية والإدارية إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية باعتبارها مناطق المال والأعمال.
