عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية اجتماعًا تنسيقيًا تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على المبادرة، وبحضور الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ناقش الاجتماع الترتيبات الأخيرة للمبادرة قبل فتح باب التقدم رسميًا للمشروعات الخضراء الذكية على المنصة الخاصة بالمبادرة في 21 أغسطس الجاري.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية توثيق جميع الخطوات التي تجري منذ إطلاق المبادرة حتى يمكن البناء عليها في المستقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة تدرك البعد الغائب عن التنمية المستدامة وهو موضوع المناخ، حيث يعاني العالم كله من تغير المناخ، وأن إدراك هذا الموضوع المهم كمكون رئيسي في التنمية وتمويلها من خلال هذه المبادرة؛ تعد أول محاولة عملية في هذا الإطار.

وأشار محيي الدين إلى أن الفكرة الرئيسية للمبادرة تقوم على خلق أولوية للاستدامة، وأن يكون المشروع المتقدم للمبادرة كاملا من حيث الفرص والمزايا والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن العمل في المبادرة يتم من خلال محورين أساسيين، محور محلي تقوده المحافظات، ثم محور وطني يتم فيه اختيار المشروعات.
وقال السفير هشام بدر إن المبادرة تعد فرصة متميزة غير مسبوقة، تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، في إطار استعداد مصر لاستضافة COP 27، كما تؤكد المبادرة على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، موضحًا أنه وفقا للمبادرة سيتم وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج.

من جانبه أوضح المهندس خالد مصطفى أن كل محافظة ستقوم بتحديد قائمة بالمشروعات الخضراء الذكية من خلال قواعد منظمة للاختيار، مشيرًا إلى أن المجالات المستهدفة في المبادرة تضم مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، ومشروعات عزيز كفاءة الطاقة والموارد، ومشروعات الحد من فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، بالإضافة إلى مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي، ومشروعات الحد من التلوث والسيطرة عليه.

حضر اللقاء عدد من قيادات وممثلي وزارات التخطيط والاتصالات والتعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، وعبر الفيديو كونفرانس؛ الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، وسارة البطوطي، مؤسسة ECOnsultوالدكتور أحمد فتحى، خبير التنمية المستدامة.

يشار إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.