توافق كبار الفاعلين فى المنظومة الضريبية علي أن صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يسهم فى تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم، ويساعد على إنهاء كافة المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم.
قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يساعد على تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة.
وأضاف أن إصدار هذه القانون سوف يكون دفعة قوية للغاية لجهود إنهاء المنازعات الضريبية، لكونه سوف يساعد على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يسهم فى مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
سرعة سداد المستحقات
دعا مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجارى، للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022 .
وقال توفيق إنه وفقا للقانون يتم التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك 66 لسنة1933 و207 لسنة 2020 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل (157) لسنة 1981والمعدل بقانون (187) لسنة 1993.
ويخاطب القانون أيضا الضرائب والرسوم المستحقة المنصوص عليها بقانون 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم11 لسنة 1990، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023.
استكمال فحص الملفات
لفت توفيق إلى أنه هناك اقبالا شديدًا من الممولين والمكلفين بكافة المأموريات والوحدات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجارى ، مشيرا إلى قيام المصلحة بكافة مأمورياتها ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة، حرصًا منها على استفادة الممولين من المزايا التى يقررها القانون .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية قد خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة ( دخل – قيمة مضافة ) للاستفادة من نسبة التجاوز المقررة بالقانون.
وأشار إلى قيام بعض الممولين أو المكلفين بسداد نسبة 35 % المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، والتى من المقرر أن أقصى موعد لسدادها فى الأول من مارس 2023.
المأموريات خلية نحل
وصف محمد ماهر شحاتة، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، العمل بالمراكز الضريبية الثلاثة ( كبار الممولين – متوسطى الممولين -كبار المهن الحرة ) بخلية النحل، لاستقبال الممولين والمكلفين الراغبين فى الاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأكد شحاتة أن قانون التجاوز جاء ذلك بناء على رؤية القيادة السياسية ومسئولى السياسة المالية للوقوف بجانب الممولين والمكلفين ازاء أثار الازمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية .
تعليمات لكافة العاملين
أوضح ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار ممولى المهن الحرة، أنه أعطى تعليماته لجميع الشعب بالمركز ومنها شعبة الحجز والتحصيل وشعبة الفحص لتقديم التيسيرات لممولى المركز لتسديد النسبة المسموح بها فى القانون ( دخل قيمة مضافة ) للاستفادة من مزايا القانون .
وقال شاهين إنه هناك اقبال من الممولين والمحاسبين ولديهم حرص على انجاز ملفاتهم للاستفادة من قانون التجاوز، وأن ذلك يساعد فى تخلص الممول من متأخراته الضريبية.
وأضاف أن مركز كبار ممولى المهن الحرة، قام باستقبال عدد كبير من الممولين ، الذين قاموا بسداد أصل الضريبة المستحقة عليهم، و الاستفادة بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المقررة بالقانون.
