نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديد بعنوان ” فيتش: التعديل الوزاري الأخير خطوة جيدة للمضي قدما في الخطط التنموية في مصر”. سلط المركز الضوء على تقرير أصدرته فيتش في الـ 15 من أغسطس يحلل فيه التعديلات الوزارية وآثارها الإيجابية على استقرار الخطط التنموية في مصر، وجاء في الإنفوجرافيك أن فيتش قررت الإبقاء على تصنيف مصر في مؤشر الوضع السياسي في البلاد؛ بسبب الآثار الإيجابية التي سيشكلها التعديل الوزاري الأخير، فالتعديل الوزاري بمثابة:
ج. تحرك حكومي يؤكد جدية الدولة في التعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية.
ح. مهم لاستمرارية السياسات المصرية وعملية صنع القرار واتساقها.
خ. سيساعد على تحقيق أهداف الخطط التنموية الاقتصادية.
د. يعزز إمكانات مصر؛ لتحقيق تقدم فيما يخص برامج زيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية المصرية.
جاءت التعديلات الوزارية لتعزز جهود التنمية التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية:
- يمثل تعيين وزير سياحة جديد فرصة لرسم خطة تسويقية ضخمة لجذب السائحين.
- تسهم التعديلات في وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مشاركة القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
“كانت الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد فيما يزيد على 80 قطاعا ونشاطا اقتصاديا؛ حيث تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة”.
