استكمالا لتنفيذ خطة الدولة لتشييد مجتمعات عمرانية جديدة، لاستيعاب  الزيادات السكانية، ومنع التوسع على حساب الأراضي الزراعية، 

وفى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار،  وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بهذه المدن، قام الدكتور سيد اسماعيل،  نائب الوزير لشئون البنية الاساسية،  بزيارة لمدينة المنصورة الجديدة،  للوقوف على اخر تطورات تنفيذ مرافق المدينة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. ورافقه د. اسامة حمدي،  مستشار الوزير للمشروعات والمتابعة،  والمكتب الفني للوزير،  و.د.محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، كما رافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على المنصورة الجديدة، والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة ولفيف من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استهل د. سيد اسماعيل زيارته باجتماع موسع بمقر الجهاز والذي تم استعراض و مناقشة موقف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، والتى إنتهت اغلبها بما يتماشى مع البرنامج الزمني لاعمار المدينة وبدء استقبال السكان وتشغيل الأنشطة.

وبدأ المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بعرض الموقف التنفيذي موضحا أن مساحة المدينة تقارب الـ 7000 فدان لتستوعب 680 ألف نسمة يتم تنفيذها على أربع مراحل، كل مرحلة تتكون من 4 قطاعات، وقد تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الاولى ومقر جامعة المنصورة.. كما أوضح أنه جار الانتهاء من مرافق المدينة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بمرحلتها الاولى من أربع مراحل بطاقة 40 الف م3/يوم لتكون طاقتها الاجمالية 160 الف م3/يوم باكتمال تنمية المدينة، بالإضافة إلى محطتى تحلية للمياه الجوفية بطاقة اجمالية 2000 م3/يوم لرى المساحات الخضراء و مخطط ربطها فيما بعد على محطة المعالجة الثلاثية المخططة بطاقة 120 الف م3/يوم والتي يتزامن الانتهاء منها مع بداية إشغال الوحدات السكنية بعد تسليمها وحتى هذا الحين يتم الاستعاضة بانشاء وحدة معالجة كومباكت بطاقة 1000 م3/يوم لخدمة مراحل تنمية المدينة وتوفير مياه الرى لحين الانتهاء من محطة المعالجة الرئيسية مع اكتمال تنمية المدينة. 

وأكد د. سيد اسماعيل التزام الوزارة بالانتهاء من كافة المرافق والخدمات الاساسية قبل طرح الاسكان للمواطنين موضحا ان مدينة المنصورة الجديدة هي من مدن الجيل الرابع الذكية والتي سيتم ادارتها من خلال النظم الذكية، التي توفر الجهد والوقت وتضمن أفضل نظم التشغيل للمرافق، وذلك ضمن ما تتبناه الدولة من خلال وزارة الاسكان لإدارة المجتمعات العمرانية الجديدة بالانظمة الذكية.

واضاف أن هذه المجتمعات لن تمثل أي عبء على المصادر الطبيعية التقليدية خاصة في مجال مياه الشرب أو الطاقة بتحلية مياه البحر،  وهذا ما سيتم تطبيقة في ١٠ محافظات ساحلية فضلا عما يتم تطبيقة في كافة المحافظات من اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة المسطحات الخضراء بالإضافة الى استخدام الطاقة الشمسية والحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في توليد الكهرباء وذلك ضمن خطة تكاملية على مستوى الدولة بربط الشبكات بين المحافظات.

وأكد نائب الوزير أهمية اشراك القطاع الخاص مع الدولة سواء في مجال التشييد أو التشغيل والإدارة والصيانة مع وضع المعايير التنافسية بين الشركات في هذا المجال، وعلى هذا فقد كلف د. سيد اسماعيل كلا من مسئولى الجهاز التنظيمي وهيئة المجتمعات العمرانية بمراعاة تنفيذ الأسس و المعايير في هذا المجال.

كما صرح د. اسامة حمدي، مستشار الوزير،  بأنه يتم تنفيذ التوجيهات الخاصة بتزامن تنفيذ اعمال المرافق مع مراحل تنمية المدينة مع مراعاة انهاء البنية الأساسية للمراحل المختلفة والعناصر المشتركة لتوفير الجهد والوقت والنفقات.

كما أشار د. محمد حسن إلى أنه طبقا لما يؤكده نائب الوزير على أهمية المتابعة و المراقبة الذاتية فإن الجهاز التنظيمي يشارك باستمرار في متابعة تلك المشروعات، سواء في مرحلة الإنشاء أو التشغيل لضمان تقديم مستوى خدمة للمواطن يتوافق مع الاكواد والمعايير القياسية.

وخلال الاجتماع وجه د. سيد اسماعيل باهمية تنفيذ خطة الدولة بتشجيع المنتج المحلي وزيادة نسبته في تنفيذ المشروعات، مع تقديم كافة التسهيلات للمنتجين الذين تثبت صلاحيتهم في هذا المجال.

وبعد انتهاء الاجتماع تفقد نائب الوزير مرافق المدينة في جولة شملت محطة تحلية مياه البحر، ومحطات التحلية المدمجة، ومحطة معالجة الصرف الصحي المدمجة وكذلك مركز التحكم الذكي بالمدينة.

وفي نهاية الزيارة وجه د. سيد اسماعيل الشكر لجميع العاملين بدءا من العاملين والفنيين والمهندسين والإداريين وكذا قيادات جهاز المدينة وهيئة المجتمعات للنقلة الكبيرة الايجابية في التنفيذ خلال فترة تقل عن العام، وتمنى استمرار هذا الجهد مع التوجيه بتشجيع الشباب والحرص الدائم على نقل الخبرات لهم واتاحة الفرصة لهم لإدارة المشروعات.