أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم  الاثنين انخفاض فائض الحساب الجاري للبلاد بنسبة 63.1 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق إلى 3.51 تريليون ين (25.9 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى له في ثماني سنوات بسبب عجز كبير في تجارة السلع الناجم إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار النفط وضعف الين.
وذكرت الوزارة في تقرير نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن الفائض في ميزان الحساب الجاري، وهو أحد أكبر مقاييس التجارة الدولية، انخفض إلى أدنى مستوى منذ أن غرق في المنطقة الحمراء في النصف الأول من عام 2014.
وأظهرت البيانات أن الانخفاض كان أيضًا ثاني أكبر انخفاض في فترة نصف عام بعد النصف الثاني من عام 2008، عندما اندلعت أزمة مالية عالمية بسبب انهيار شركة الخدمات المالية الأمريكية ليمان برازر هولدنج، وسجل الحساب الذي يعكس الأموال التي ينفقها الزوار الأجانب في اليابان على الخدمات والسلع مقابل المبلغ الذي أنفقه اليابانيون في الخارج، فائضًا قدره 82.8 مليار ين، وهو أقل من 106.2 مليار ين المسجلة في العام السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدخل الأولي، الذي يعكس عائدات الاستثمارات الخارجية، بنسبة 22.4 في المائة عن العام السابق إلى فائض قدره 12.87 تريليون ين، وهو الأكبر في فترة نصف عام، حسبما أظهرت البيانات.
وقالت الوزارة إنه في يونيو وحده، سجلت البلاد عجزًا في الحساب الجاري قدره 132.4 مليار ين، لتتراجع إلى المنطقة الحمراء للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع ميزان تجارة السلع.
ووفقا للبيانات، زادت واردات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال بشكل كبير في يونيو، كما نمت صادرات الوقود المكرر والحديد والصلب، وكذلك المكونات الإلكترونية، ووفقا للوزارة زاد الدخل الأساسي في يونيو إلى 1.22 تريليون ين، بزيادة 697.5 مليار ين عن العام السابق.
وتشهد اليابان انخفاضا في قيمة عملتها “الين” بوتيرة غير مسبوقة مؤخرا وبمستوى لم تشهده منذ عقود، ويرجع السبب الرئيس للانخفاض إلى الاختلاف في السياسات النقدية بين اليابان والولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع التوقعات المتزايدة بأن الفارق في أسعار الفائدة بين البلدين على وشك الاتساع.