شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تنظيم جلسة الحوار المجتمعي لتقديم ومناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بشرق مدينة الإسكندرية.
وتم إستعراض التقرير المبدئي لدراسة الجدوى والممول من الوكالة الفرنسي وأهمية المحطة المطلوب إنشاءها بمنطقة شرق المدينة في تخفيف الأحمال علي بعض محطات المعالجة في المنطقة، ومدي تأثير إنشاءها في رفع الأعباء عن المواطنين وزيادة القدرة الإستيعابية لمنظومة الصرف الصحي وأثرها علي جودة البيئة في محافظة الإسكندرية.
ويستهدف مشروع محطة معالجة شرق المدينة خدمة ما يزيد عن 3 مليون نسمة علي مرحلتين المرحلة الأولي بطاقة 300 ألف م3 وأن تساهم التكنولوجيا المطبقة بالمحطة الجديدة في تقليل كمية الرواسب في مياه الصرف الصحى مع تحسين الجودة وتوليد طاقة كهربائية من الحمأة المنتجة لتشغيل المحطة بنسبة 60% من إحتياج المحطة من الطاقة، بالاضافة إلى تقليل تاثير معالجة مياه الصرف الصحى، وتحقيق التوازن الاقتصادى المطلوب داخل المحطة.
وقال المهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسكندرية أنه تم إختيار موقع المحطة علي مساحة 70 فدان وسيتم إنشاء المحطة بتمويل مشترك بين وزارة المالية وقرض ميسر من الوكالة الفرنسية.
وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي إلي دور الجهاز التنفيذي والمكتب الإستشاري الفعال والمميز في إنجاز المشروع ووضع أسس التنفيذ.
وإلي أهمية مشاركة جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة في جلسة الحوار لإشراك جميع الأطراف المعنية ولتحقيق أقصي إستفادة من المشروع.
وتعد معالجة مياه الصرف من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الأمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية وتحقق سلامة الإنسان والحفاظ علي بيئته وصحته.
وشارك في جلسة الحوار المجتمعي الذي دعا إليها الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية والمكتب الإستشاري الفرنسي للمشروع، أعضاء مجلس النواب النائب أبو العباس فرحات والنائب محمد حسين الحمامي والنائب سامح السايح ومندوبي المحافظة والمنطقة الشمالية وجهاز شئون البيئة وشركة مياه الشرب بالإسكندرية ومديرية الطرق وشركة الكهرباء وإدارة الري والصرف وإدارة حماية الشواطئ ورئيس حي منتزة ثان.
