قام الاتحاد الاوروبي بتوفير 117.9 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الاوروبي لدعم موازنة قطاعى المياه والطاقة لتستفيد منه وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموارد المائية والرى والمالية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة،وذلك في فى إطار التنسيق المستمر والجهود الوطنية المبذولة لسد الفجوة التمويلية وتلبية الاحتياجات الجهات المصرية بالتنسيق مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي بما يعزز دعم رؤية الدولة التنموية 2030، فى قطاع المياه والطاقة،
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنحة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم خطط الدولة التنموية وأولوياتها من خلال التعاون الإنمائي الفعال، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة لاسيما وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاعي المياه والطاقة في مصر يحظيان بأولوية كبيرة من قبل الحكومة لما يمثلانه من أهمية في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على خطط طموحة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية من خلال التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية، وقد ساهمت الشراكات الدولية في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في هذا المجال مثل منظومة مياه معالجة بحر البقر، ومحطة معالجة المياه بالمحسمة، والجبل الأصفر.
وتتمتع مصر بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمياة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب إستفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الاقليمية
