عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم (٣٠) برئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
القصير أكد على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بين الوزارتين.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الري الحديث.
مواصلة الجهود المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لمشروعات التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث ، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة، نظراً لما تقدمه من مردود ايجابي كبير سواء على مستوى ترشيد استخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق ، كما تم مناقشة الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتين لمنع اى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم ، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فوري مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي احتياجات خلال الصيف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزراعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي.
واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3,7مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.
