قال الدكتور منير فخري عبد النور الخبير الاقتصادي وزير التجارة والصناعة والسياحة الاسبق أنه رغم توسع الحكومة اللافت في الاقتراض وتزيادة عجز الموازنة تزامناً مع زيادة الانفاق إلا أنها استطاعت الوفاء بالتزامتها في سداد أقساط القروض وفوائدها حتى فترة مابعد الكورونا نظراً لتافر السيولة في الاسواق المالية ووجود الاموال الساخنة خاصة مع وجود تصنيف ائتماني مرتفع لمصر دفع المقرضين للتباري في إقراض الاقتصاد المصري لنقص المخاطرة في ذلك
وكشف أنه مع تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة وخروج الاموال الساخنة وتراجع قيمة الجنيه وتراجع تصنيف الاقتصاد المصري وفقاً للمؤسسات الدولية مما دفع لتراجعة شهية المقرضين نتيجة أن مصر سوف تتحمل عبئاً في سداد القروض قائلاً : هذا الوضع الذي نعيشه وليس عيباً أن نقيمه ”
ولفت إلى أن الازمة المالية العالمية ليست كل أسباب مشاكل الاقتصاد المصري ولكنها كانت كاشفة لبعض المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري ”
وعن روشتة الخروج من المأزق قال : ” نحن في مأزق مزدوج لسببين أن لدينا ألتزامات ينبغي الوفاء بها وثانياً عنصر الوقت وخاصة أن كل الحلول سوف تستغرق وقتاً حتى نصل إليه ”
مشيراً إلى أن الاهم في الحلول الانية أن يكون لدينا توجهات واضحة اقترح إعادة جدولة الدين لتقليل الضغط على سعر صرف الجنيه المصري. و اقترح تبادل القروض بالاستثمارات، للخروج من المأزق الاقتصادي، ومصر عملت ده قبل كده مع إيطاليا. وحتى حتى الدول المتقدمة لديها مشاكل في الديون الخارجية”
أكمل : يجب محاربة التضخم عن طريق زيادة الانتاج السوق بالفعل مخنوق، وبعض المصانع مش بتشتغل بكامل طاقتها، والحقيقة متخذ القرار في مأزق، لو فتح الاستيراد هيحصل تضخم. و الإنتاج يجب أن يكون له الأولوية. و لو اخترنا بين الإنتاج والعمل، والتضخم مرة أخرى، سنختار الإنتاج.
وإنتقد عبد النور أوضاع البورصة المصرية قائلاً : البورصة حاليا بائسة، وفيها مشاكل هيكلية وده معناه إنه مفيش ثقة، ومحتاجين شغل جامد. ”
وشدد على ضرورة الاهتمام بالمضي قدما في تقديم الدعم النقدي ويجب في الوقت الراهن الاهتمام بالتوسع في شبكات الححماية الاجتماعية وحماية الطبقات المختلفة من تبعات التضخم قائلاً : يجب أن تستمر الدولة في تحمل فارق سعر السولار في العيش.. لأن الطبقات الفقيرة تعبانة.