أصدر مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانًا رسميًا .
يعلن من خلاله قبول استئنافه المقدم للمحكمة الاقتصادية على قرار حبسه في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بحبس منصور عامين وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه في قضيتي سب وقذف الخطيب، قبل أن يستأنف رئيس الزمالك على الحكم ويؤجل النظر في استئنافه لجلسة امس يوم الأحد.
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية حكماً نهائياً .
صباح امس يوم الاحد 17 يوليو 2022 برئاسة معالي المستشار بدر السبكى رئيس محكمة الاستئناف .
وعضوية السادة المستشارين سامى شومان رئيس محكمة الاستئناف وهشام عبد المعطى وسامح موسي.
تضمن الحكم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي شريف البيلي
وعضوية القاضيان خالد الشايب وإبراهيم أسامة دسوقي
أصدرت في أبريل الماضي حكماً بحبس المستشار مرتضي منصور سنه
حيث أدعى الكابتن محمود الخطيب أن المستشار مرتضي منصور قام بسبه علي صفحته الشخصية
بأن الكابتن محمود الخطيب تلقي عدة ساعات هو وبعض أعضاء مجلس إدارته
تعدت قيمتها إحدى عشر مليون جنيهاً
وكذلك تلقي مبلغ ٢٦٣ مليون جنيه من السيد المستشار تركى ال الشيخ الرئيس الشرفي للنادى الاهلي في ذلك الوقت وأنه أحتفظ بالاموال
مما دفع السيد المستشار تركى بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام رقم ٩٣٧ لسنة ٢٠١٨ أموال عامة والمقيد برقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ حصر تحقيق والمقيد برقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أموال عامة عليا.
