حيث كان قد تلقى مكتب النائب العام عريضةً من  إبراهيم محلب -رئيس مجلس الوزراء الأسبق- يشكو فيها من المدعو  محمد النبراوي؛ لنشره أخبارًا كاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن قذفًا له، حيث قدَّم صُورًا من تلك المنشورات التي بمطالعتها تبيَّن تضمنها أخبارًا مُفادها تحويل الشاكي مليارات الجنيهات خارج مصر، وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين بالبنوك لذلك -على خلاف الحقيقة-، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة.
حيث اطلعت النيابة العامة على حساب المشكوِّ في حقه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتبينت به منشورًا متعلقًا بالواقعة، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة الشاكي التي أوضح فيها أن المشكوَّ في حقه بعدما كان يُصرح باسمه في الأخبار الكاذبة التي أذاعها، صار يشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه، وقدم إلى النيابة العامة منشورًا مُصرح فيه باسمه، أثبتت النيابة العامة الاطلاع عليه إلكترونيًّا، وأكد الشاكي تداول الخبر المشار إليه بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مُقدّمًا ما يفيد ذلك، كما أكد أن المشكوَّ في حقه قصد من ذلك الإساءة إليه، وإثارة حالة من البلبلة، وتكدير السلم الأمن والسلم العامين، وجارٍ استكمال التحقيقات.