أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجدداً عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، وذلك عقب الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور، والتي سبق لمجلسي النواب والأعلى للدولة أن حققا توافقاً مشجعاً في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف؛ معتبراً ان الانسداد السياسي قد تكون له تبعات وخيمة علي استقرار ليبيا.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، أن هناك تفهماً للأسباب التي دعت المواطنين للتظاهر في مختلف المدن الليبية للتعبير عن الاحتجاج على الوضع العام الذي تعيشه البلاد، لاسيما في ظل تفاقم الأزمة السياسية، وانعدام الخدمات الأساسية، وعودة مظاهر الانقسام في المؤسسات الاقتصادية الليبية. ونقل المتحدث عن الأمين العام، رفضه الكامل للأفعال الميليشياوية أو تخريب وتدمير المنشآت العامة للدولة الليبية، كوسيلة مفترضة من البعض للتعبير عن الاحتجاج.
وأهاب المتحدث بجميع الفاعلين السياسيين، أن يضطلعوا بمسؤولياتهم ويبادروا بتكثيف الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي، محدداً دعم الامين العام لكل مسعى يصُب في هذا الاتجاه، ويُنهي حالة الإحباط التي يعيشها المواطن في ليبيا نتيجة إخفاق المعنيين في إتمام إعداد الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية، التي باتت مطلباً شعبياً مُلحاً وهي السبيل الوحيد لتجديد شرعية جميع مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء الانسداد السياسي الراهن.
