انشاء 4 مدن صناعية جديدة…و17 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه
11,7% نسبة ساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي…ويستحوذ على 28.2% من إجمالي العمالة
982 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي خلال عام 2021
منح تراخيص تشغيل لـ 63 ألف و736 منشأة وموافقات لانشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ82 ألف و152 منشأة تتيح 4 مليون فرصة عمل مباشرة
إتاحة 43.5 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال الـ6 سنوات الماضية
توجيهات الرئيس ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية
إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل
جهود الرئيس ساهمت فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري
تحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار…وارتفاع بنسبة 46% مقابل عام 2014
54.3 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة لأكثر من 2700 شركة مصدرة
اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية أبرز التشريعات الصناعية الصادرة خلال الـ8 سنوات الماضية
انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي وتوقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا والحفاظ على حقوق الدول النامية في مواجهة أزمات الأمن الغذائي في إطار منظمة التجارة العالمية أبرز انجازات التجارة الخارجية المصرية خلال السنوات الـ8 الماضية
تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية سلاسل الموردين وتشجيع التوجه نحو الصناعة الخضراء أبرز المبادرات التي تم اطلاقها لإنعاش الصناعة المصريه
إطلاق مبادرة بعثات روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا
توقيع اتفاقية لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة
إشادة دولية بالجناح المصري المشارك بمعرض إكسبو دبي 2020
ترأس مصر لقمة الكوميسا وإطلاق مبادرة تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي
اصدار 4800 مواصفة قياسية مصرية جديدة…وإطلاق علامة حلال المصرية
المحافظة على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد ILAC/IAF…وتخريج 96.6 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي
توقيع شراكة صناعية بين مصر وعدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي
إجراء 102 ألف حملة تفتيشية للرقابة على جودة المنتجات بالمصانع
الرقابة على الصادرات والواردات تستقبل مليون و786 ألف رسالة واردات عبر المنافذ الجمركية
إطلاق استراتيجية المنافسة للفترة من 2021-2025 وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي
أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقالت إن الصناعة المصرية إستطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
وأشارت جامع إلى أن فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى قد أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى إنتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الأن وجاري الانتهاء من باقي الإجراءات، حيث تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا فقد وجه فخامة الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى أن أبرز تلك المشروعات تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، تطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيــادة أطــوال الارصفة، وانشاء 8 مطارات جديدة، انشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 مليون فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.
وأوضحت أن تلك المشروعات الاستراتيجية ساهمت في خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة واهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات، كما ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن، لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في جعل الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.
وأضافت جامع أن قطاع التصدير حظى أيضاً بإهتماماً كبيراً من الدولة المصرية وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة إذ بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وهو أعلى معدل للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 47.6 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
ونوهت أن الإدارة المصرية نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية وهو ما ساهم في النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على المنتج المصري، لافتةً إلى أن جهود الحكومة في هذا الإطار تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الاسواق على رأسها السوق الافريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى الـ2700 شركة.
