علق المهندس أيمن أنور عضو لجنة تصويب الاشغالات على طرح النهر وإزالة الاشغالات على جدل إزالة عوامات النيل وغضب أصحابها قائلاً: “إحنا في دولة قانون ودي توجيهات من قانون وزارة العدل واي مواطن من حقه يتكلم لكسب التعاطف لكن القانون سيطبق على الجميع “وقاطعته الحديدي في مشادة قائلة: لو سمحت ماتخضنيش وغنت بتقول وزارة العدل أنا عاوزة أناقشك ماتحولش تخضني وتخوفني”.
ليرد أنور قائلاً خلال مداخلة “عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: اللجنة المشكلة من الرئيس وعضوية وزير العدل وكافة الجهات المعنية للبت في الامر من يوم 6 يونيو ووجود وزير العدل لضمان وجود ضمانة للاجراءات القانونية من جهة ومن جهة أخرى حفاظاً على مصلحة المواطن قبل الدولة “.
لافتاً إلى تلك العوامات مخالفة للاجراءات القانونية وصحيح القانون قائلاً : ” عوامات غير مرخصة بالرسو في النيل المراكي التي سيتم إزالتها لنحو 15 عوامه يوم 28 يونيو لانها مخالفة لقواعد الرسو “.
ونفى أن يكون قد تم إيقاف التراخيص منذ عامين قائلاً : ” مقيمون على مبنى غير مرخص هناك مرسى وعائم والعائمة لو جددت دون تجديد المرسى أصبح الرسو مخالف و6 مراسي من العوامات لم يصدر لهم تراخيص من الاساس و9 منهم أخر تجديد لهم كان في عام 2011 وهو حق الرسو والانتفاع من الماء ولذا وبعد عدة إنذارات من الجهات المعنية وهي الري والملاحة تم إيقاف تراخيصهم منذ 2016 وفي 2020 صدر قرار أن العوامات السكنية بات وضعها غير قانوني بالمرة “.
أكمل : هما مش عاوزين يجددوا الترخيص من 2020 ومدينا الفرصة وعملنا إنذارات كتيرة ومحدش جه ”
ورداً على سؤال الحديدي بدلا الازالة لماذا لايتم نزع ملكيتها قال: ” الدولة لازالت مع الناس إحنا مش ناويين نحجز ونبدد العائمات ونبيعها بالمزاد إحنا إدينا مهلة عشرة أيام وقلنا تعالوا مكتبي خدوا العائمات في ورش لغاية ماتفكروا هتعملوا إيه وإدفعوا الفلوس الي عليكم وهنعمل تقسيط وفقاً لقرار مجلس الوزراء بإمكانية التقسيط “.
ورداً على سؤال الحديدي بتشيلها ليه من المكان ممكن تجدد الترخيص وتقسط قائلاً : القرار أن مافيش عوامات كسنية ده القرار وبقالنا عشر أيام بنعد معاهم ونقلهم شوفوا هتعملوا إيه ؟ لترد الحديدي هيدفعوا 900 ألف جنيه في عشرة ايام قال: إحنا عملنا فرصة منذ 2020 وفيه عدة جهات الري والملاحه والزراعة ومن ثم شكلت لجنة بوجود وزارة العدل.
وتعليقاً على مقاطع فيديوهات إزالة بعض العوامات من النيل قال : ” دول ثلاثة عوامات ليهم طبيعة خاصة ولهم علاقة بجماعات إرهابية وهم الاخوان المسلمين بالاضافة أنهم متهالكين أصلاً وكان لازم يتشال الدور التاني للتهالك ” وقالت الحديدي : لسه فاكرين إنهم إخوان دلوقتي ؟ ليرد : دول تحت لجنة تحفظ أموال الاخوان ودول مختلفين عن 15 الاخرين”.
وتستعد وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية النيل لاستكمال إزالة «العوامات» المخالفة على نهر النيل بمنطقة أمبابة والعجوزة والتي يبلغ عددها 32، لمخالفتها الإجراءات القانونية وتغيير نشاطها، وعدم استجابتها لتوفيق أوضاعها وذلك في إطار خطة الدولة لاستعادة نهر النيل لسابق عهده وعودة مظهره الحضاري.
