قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن كل إجراء الدولة تراه في مصلحتنا حتى لو غير موجود في القرآن والسُنة علينا الالتزام به.
وتابع المفتي أن مؤسسات الدولة تستطيع بناء على معلومات ومقومات هي تراها بعكس المواطن الطبيعي، يجب الالتزام بأي قرار إداري أو تنظيم يتخذه ولي الأمر في الدولة الحديثة المتمثلة في مؤسسات لأنها مبنية على المصلحة العامة.
وفي الرد على سؤال لمشاهد يفترض حكم منع الحج لتوفير العملة الصعبة قال المفتي: هذا الافتراض قد يكون غير موجود، فالدولة تعي قيمة فريضة الحج، وولي الأمر يدرك ذلك.
واستطرد مفتي الجمهورية أن الحكومات والدول ربما تنظم عملية الحج من حيث وضع إجراءات منظمة له كاشتراط عدد من الحجاج أو سن معينة تحقيقًا للمصلحة العامة ولا تمنعه بالكلية.
